صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم 95 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وينص القانون على أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.