نفى عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما جاء على لسانه في بعض وسائل الإعلام حول وجود تحاور مع وزير المالية ووزير التخطيط بشأن أية تعديلات على قانون الخدمة المدنية. وقال مطر، في تصريح له اليوم، إن ما جاء على لسانه " في حالة الاعتراض على أية قوانين سواء الخدمة المدنية أو غيره" إنما له الطرق الشرعية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات.