صوت النواب الفرنسيون مساء الاثنين من أجل ادراج حالة الطوارىء في الدستور و هي خطوة كان الرئيس فرانسوا أولاند قد دعا اليها بعد مرور ثلاثة ايام على هجمات 13 نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلا.

وحظت المادة الاولى من مشروع الإصلاح الدستوري الخاصة بحالة الطوارىء بتأييد 103 أصوات مقابل 26 من المعارضين بالجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب).