حذرت القوى السياسية في السويس الثلاثاء، في بيان لها، من مغبة تجاهل إعادة تقييم ودراسة بعض مواد قانون الخدمة المدنية في الدولة، والذي أدى إلى إثارة العديد من الفئات المهنية التابعة للقطاع الحكومي للعاملين في الدولة واعتبرتها قنبلة موقوتة في وجه الحكومة المصرية " .

وذكر البيان أن تطبيق القانون الجديد صب جام غضب عدد من القطاعات المهنية بسب التضارب بين محصلة تطبيقه وأجور العاملين، نظرًا لحالة التضخم الحالية وارتفاع الأسعار والاختناق الإقتصادي.