أعلن رئيس لجنة حصر أموال "الإخوان" المستشار عزت خميس، عن التحفظ حتى الآن على ألف و١١٧ جمعية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بحل ٥٠٠ جمعية، لأن بعضها غير قانوني، وأخرى لا تقوم بأي نشاط. وأكد خميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة العدل الخميس، أنه تم التحفظ على ٥٣٢ شركة ومصنعين لها أنشطة اقتصادية متنوعة، وتدير اللجنة منها ٧٥ شركة فقط؛ نظرا إلى أن هناك كيانات اقتصادية ضعيفة كانت تشغل اللجنة وتستنزف وقت اللجنة دون فائدة.