وزارة التموين تدرس طرح القابضة الغذائية في البورصة

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنّ هناك توجهًا حكوميًا جديدًا لأول مرة في إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لعام 1991 من خلال طرحها في البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة.

وأشار حنفي، خلال اجتماعه مع رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بمبنى البورصة في القرية الذكية، لمناقشة الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي، إلى أنه يدرس حاليًا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية.

وتابع أنه يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحًا يعود بالنفع على العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك إلى رفع مستوي معيشتهم.

وألمح وزير التموين إلى أنه ناقش مع عمران، سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة في البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءتها المالية.

وأكد الدكتور خالد حنفي، أنّ التركيز منصب حاليًا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة، موضحًا أنّ الطرح لا يعنى البيع وإنما استخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة.

وأِشار إلى أنه سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي، لافتًا أنّ الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد في البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.

وقال حنفي، إنّ حجم التمويل المتاح في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبًا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص.
واستطرد أنّ جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة ضرورة.