مخاوف النمو العالمي تهبط بالبورصات العالمية

أدى تزايد المخاوف بشأن وتيرة النمو العالمي إلى تراجع الأسهم الأوروبية أمس لتواصل موجة الهبوط التي شهدتها في الأيام الماضية وتقتفي أثر الخسائر الحادة في أسواق الأسهم العالمية، كما نزل مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوى له في شهرين.

وتأتي موجة الهبوط في أعقاب صدور بيانات ضعيفة من ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت بيانات الخميس تراجع الصادرات الألمانية في أغسطس بأعلى وتيرة منذ يناير 2009 بينما أشارت بيانات أخرى صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع انخفاضا حادا في الطلبيات الصناعية والناتج الصناعي.

أوروبا

ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9 % إلى 1302.37 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % عند الفتح بينما نزل كاك 40 الفرنسي 0.7 % وداكس الألماني 0.9 %.

مؤشر

وانخفض مؤشر نيكاي 1.2 % إلى 15300.55 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 13 أغسطس. وعلى مدار الأسبوع هبط المؤشر 2.6 %. ومن المقرر إغلاق الأسواق اليابانية الاثنين بسبب عطلة وطنية.

وسجلت أسهم شركات النفط أداء ضعيفا حيث نزل هبط انبكس كورب 4.9 % بينما نزل سهم شركة التنقيب عن النفط اليابانية جابكس 1.8 %. وجاء ذلك بعد هبوط سعر خام برنت في العقود الآجلة نحو دولارين إلى أقل من 89 دولارا للبرميل أمس ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010.

اتجاه

وخالفت أسهم فاست ريتيلينج الاتجاه السائد في السوق حيث ارتفع سهم الشركة التي تدير متاجر يونيكلو للملابس 1.7 % بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع نمو أرباح التشغيل أكثر من الثلث في السنة القادمة.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 % لينهي تعاملات اليوم عند 1243.09 نقطة كما انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 الجديد بنفس النسبة ليصل إلى 11306.62 نقاط.

هبوط حاد

وكانت الاسهم الامريكية قد أغلقت على هبوط حاد أول من أمس الخميس مع استمرار المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك على ارباح الشركات.

وجاءت خسائر البارحة بعد ان سجلت بورصة وول ستريت في الجلسة السابقة أكبر مكاسب ليوم واحد هذا العام بعد ان اشار محضر احدث اجتماع للبنك المركزي الامريكي الى انه لا يتعجل رفع اسعار الفائدة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 334.97 نقطة أو ما يعادل 1.97 % الي 16659.25 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز500 الاوسع نطاقا 40.68 نقطة أو 2.07 % ليغلق عند 1928.21 نقطة مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد منذ العاشر من ابريل.

وهوى مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا 90.26 نقطة أو 2.02 % ليغلق عند 4378.34 نقطة.

ومن ناحية اخرى قفز مؤشر تقلبات الاسعار في سوق الاسهم الامريكية 24.2 % ليغلق عند أعلى مستوى له منذ اوائل فبراير.

موجة قياسية

اتجه الدولار أمس لإنهاء موجة صعوده التي طالت لفترة قياسية بأول تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر بعد أن حذر صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من تأثير قوة العملة.

وتضررت الكرونة النرويجية من استمرار هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات دون 90 دولارا للبرميل إذ تراجعت العملة إلى أقل سعر لها في ثلاثة أسابيع أمام اليورو مع صدور بيانات أضعف من المتوقع لمعدل التضخم في سبتمبر وهو ما قلل من الدوافع لرفع أسعار الفائدة.

وفي أحدث المعاملات انخفضت الكرونة 0.75 % إلى 8.2760 كرونة لليورو قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع 8.3041 كرونة.

ونزل الدولار أكثر من 1 % بعد ارتفاع مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات عشرة بالمئة في خمسة أشهر مسجلا أعلى مستوياته في أربع سنوات 86.747 يوم الجمعة قبل الماضي. ويتجه الدولار إلى تسجيل أكبر خسائره الأسبوعية في أكثر من عام.

وقال نائب رئيس المركزي الأمريكي ستانلي فيشر في كلمة يوم الخميس إن سعر صرف الدولار «مناسب» لكنه أضاف أن البنك سيراقب العملة لرصد تأثيرها على الطلب الكلي.

وجاء ذلك عقب صدور محاضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي والتي نشرت يوم الأربعاء وأظهرت قلق صانعي السياسات من أن تؤدي قوة الدولار إلى إبطاء وتيرة التعافي المطلوب للتضخم. وأظهرت المحاضر أيضا مخاوف بشأن النمو العالمي. واعتبر المستثمرون تلميحات مجلس الاحتياطي الأمريكي عن الدولار دلالة على أنه قد يتمهل في رفع أسعار الفائدة الذي سيعزز العملة وهو ما أدى إلى تراجع الدولار وارتفاع الأسهم.

عملات

رغم ظهور علامات مثيرة للقلق في ألمانيا على مدى الأسبوع توجه اليورو إلى تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام الدولار في ستة أشهر. ونزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 % إلى 1.2666 دولار. وهبط الجنيه الاسترليني 0.4 % إلى 1.6060 دولار بعد أن فاز حزب الاستقلال البريطاني المناوئ لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بأول مقعد في البرلمان وهو ما يشكل خطرا على الحزبين الرئيسيين بالبلاد في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.