بورصة الكويت تسجل أعلى إغلاق خلال شهر واحد

قال تقرير اقتصادي إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) سجل الأسبوع الماضي أعلى إغلاق له في شهر واحد وأكبر مكسب يومي منذ شهر أكتوبر العام الماضي بعد أن تجاوزت مكاسب مؤشره السعري 100 نقطة مدفوعا بمضاربات استبقت بوادر إيجابية مرتقبة لإعلانات نتائج الربع الثاني. 
وذكر تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) الصادر اليوم أن السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بمقدار 14.6 نقطة للسعري ليبلغ 7097 نقطة وبواقع 1.83 نقطة للوزني و8.7 نقطة ل(كويت 15).  وأوضح التقرير أن مؤشر سوق الكويت ارتفع في جلسة الافتتاح 1.5 في المئة إلى 7179 نقطة وزاد حجم التداول لأعلى مستوى منذ منتصف مايو متجاوزا التوترات السياسية لكن هذا النشاط عاد إلى التباطؤ مرة ثانية في جلسة الإثنين، حيث سجل السوق خسائر قدرها 19 نقطة في مؤشره السعري ليغلق منخفضا 3ر0 في المئة بعد صعود استمر أربعة أيام.  وأضاف التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية، "أن بقية التداولات جاءت متذبذبة ، وهو أداء متوقع في ضوء النشاط المضاربي واستمرار غياب المحفزات الفنية كما تعد النتائج المالية العامل الفني الأبرز بالنسبة للمستثمرين لجهة تحركهم على بناء مراكز استثمارية جديدة".  ولفت إلى أن جميع التوقعات في هذا الصدد إيجابية خاصة بعد إعلان بعض الأسهم القيادية عن نتائجها الفصلية بمعدلات نمو مشجعة، لا سيما فيما يتعلق بنتائج البنوك الفصلية إلا أن السوق لم يتفاعل كما هو مأمول مع هذه الإعلانات وهو الأمر الذي عكسته أحجام وقيم التداولات.  وقال التقرير "إنه على الرغم من نتائج الأعمال القوية للربع الثاني من العام التي أعلن عنها كل من بنك بوبيان وبنك الخليج والبنك الوطني والأهلي المتحد وشركة زين والتي تضمنت معدلات نمو مشجعة فإن هذه النتائج لم تزد الطلب في السوق على الأسهم الثقيلة على النحو المعتاد في مثل هذه الأوقات حتى على الأسهم التي أعلنت بياناتها".  وأضاف أن البورصة أغلقت مؤشراتها على تراجع بسبب عمليات جني أرباح وضغوط بيعية طالت معظم أسهم الشركات لاسيما بعض الأسهم التي أعلنت عن بياناتها مبينا أنه في الوقت الذي فتحت فيه هذه النتائج الباب أكثر لتحرك بعض المحافظ والصناديق نحو بناء مراكزها الاستثمارية فإن هذا التحرك جاء في نطاق ضيق وعلى الأسهم التشغيلية التي تتزايد بشأن نتائجها الفصلية التوقعات المتفائلة".  وذكر التقرير أن النظرة المتفائلة في أن تحقق البنوك الكويتية أداء أفضل بكثير عن العام الماضي هي الاعتبار الفني الأقوى المرتقب لتحريك السوق خلال الأسابيع المقبلة وتحديدا بعد عطلة عيد الفطر ، خاصة أن التحسن المتوقع يعكس دلالات تشير إلى تعافي قطاع البنوك إلى حد كبير وبعض الشركات التي نجحت أخيرا في إنجاز تسويات مع المصارف على مديوناتها.  ولفت إلى أن تحركات السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي جاءت متباطئة ونسب السيولة متدنية إلى حد كبير وهو ما ينسجم مع التوقعات بخصوص عدم وجود تحركات كبيرة في السوق خلال هذه الفترة التي تسبق عطلة الأعياد والتي تتميز فيها أنشطة التداول بكونها أقل من المعتاد.