البورصة تخسر 4 .15 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 4 .5% عند الاغلاق

هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والافراد العرب تأثرا بموجات الهبوط العنيفة التي انتابت أسواق المال العالمية والعربية على خلفية أزمة الاقتصاد الصيني وهبوط النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2009.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 6ر428 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 9ر1 مليار جنيه منها 429 مليون جنيه تعاملات سوق الاسهم.

وأضاف مؤشر البورصة المصرية الرئيسي /ايجي اكس 30/ نحو 4ر5 في المائة الى خسائره عند إغلاق اليوم ليصل إلى 09ر6784 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 6 في المائة مسجلا 42ر385 نقطة.

وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إنه لن يتم تطبيق أيه إجراءات استثنائية على التعاملات بالبورصة، مشيرا إلى أن أزمة أسواق المال تشمل كافة بورصات العالم.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 110 ورقات مالية متداولة بالبورصة لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الهبوط المسموح به خلال الجلسة الواحدة والبالغة 10 في المائة.

وألغت إدارة البورصة العمليات على 6 أوراق مالية والتي نفذت خلال الجلسة الاستكشافية قبيل بدء جلسة التداول الرئيسية بسبب تسجيلها هبوطا بنسبة 10 في المائة لمنع تفاقم أزمة السوق خلال الجلسة الرئيسية.

وشملت هذه الأوراق أسهم: إعمار مصر للتنمية، العامة للصوامع والتخزين، الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف واوراسكوم للاتصالات وبلتون المالية.

وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال إن الأنباء السلبية المتعددة كان لها اكبر الاثر السلبي على السوق منها هبوط الأسواق العالمية وتخفيض التصنيف الائتماني للسعودية من مستقر إلى سلبي، فضلا عن هبوط أسعار النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل ما قد ينذر بركود اقتصادي عالمي قد يؤثر على طموحات الاقتصاد المصري بالتعافي.

وأضاف أن الإعلان عن بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية على الصعيد المحلي فقامت من أزمة السوق اليوم منها الإعلان عن انخفاض صادرات مصر بنسبة 18% وارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري بنسبة 28%. 

وقال حسني السيد محلل أسواق المال إن السوق تأثرت اليوم بموجات البيع المكثفة والعشوائية من قبل الصناديق والمؤسسات المحلية قبل أن تقلص مبيعاتها عند نهاية جلسة التداول، لكنها كانت قد احدثت الارتباك بالسوق لدى الافراد.

وأضاف أن أزمة هبوط الأسواق ناتج عن موجات التراجع التي تنتاب أسواق المال العالمية ما يعني أن الاثر الأكبر على المستثمرين الأجانب لكننا نجد الوضع فى البورصة المصرية مختلف حيث تأتي المبيعات من صناديق الاستثمار التابعة للبنوك والشركات الكبرى في حين تتجه تعاملات الاجانب للشراء وهو ما يثير علامات استفهام.