البورصة المصرية تقيد الوثائق الأولىّ لصناديق المؤشرات

وافقت البورصة المصرية في اجتماع لجنة القيد الذي انعقد، أمس الثلاثاء، على قيد أول وثائق لصناديق المؤشرات (ETFs)، في البورصة المصرية، وذلك على مؤشر (EGX30) بقيمة مبدئية 10 مليون جنيه، وتعد هذه هى المرة الأولى التي يتم فيها قيد هذه الأداة في السوق المصري.

وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمارالتقليدية في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسي في كون صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل فى مؤشر EGX30 في هذه الحالة)، وبحيث يتقارب أداء الصندوق مع أداء المؤشربشكل كبير، وفي الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.

صرح رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، بأنه سعيد بقيد صناديق المؤشرات والتي تعد أداة هامة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية، وكانت مطلب ملح من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم في السوق المصري، وفي تصوري أن صناديق المؤشرات ليست مجرد ورقة مالية جديدة تضاف إلى قائمة الأوراق المالية، ولكن أداة مالية جديد تسهم في تدعيم كفاءة السوق المصري وانتقاله من صورة السوق التقليدي محدود الأدوات إلى سوق عصري يتواكب مع أحدث التطورات ويتوافق مع متطلبات مستثمرية.

وأضاف عمران، أن هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلىّ السوق المصري، هذه الشريحة غير قادرة على تخصيص استثماراتها في أسهم معينة في السوق، وعوضًا عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار في 30 سهم دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل.

وأشارعمران، إلى أن جزء من سعادتي بهذه الخطوة الهامة كوننا أوفينا بما وعدنا وهو قيد صناديق المؤشرات قبل انتهاء 2014، ليضاف ذلك إلى سجل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع هذا العام، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بحملات توعية للسوق على هذه الأداة الجديدة.

يذكر أن، صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريبًا وارتفع عددها فى العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم فى أميركا، وتنتشر في 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.