البورصة المصرية تعدل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح

وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والافصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وقد تم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

واستهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أيا من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوي جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيا منهم محل تحقيق

كما نظرت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجرائتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالى المستقل للقيم العادلة للأسهم

بالإضافة إلى تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة، وذلك لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب أخر فقد وضعت التعديلات ضوابط  واضحة للافصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية

 وحددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة

وأشار رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، إلى أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والافصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته إشارة واضح للمرونة التي تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة فيما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر

وأضاف عمران أن هدف البورصة الأساسي هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد في توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها في البورصة