"البورصة المصرية" تبدأ إجراءات قيد المحكمين

أعلنت البورصة المصرية، الأحد، عن فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين في مجال سوق المال، وذلك للمتخصصين وذوي الخبرة في مجال سوق المال، وفقاً لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء،  لتسوية منازعات سوق المال، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار.
 
كما أعلنت البورصة أنَّه يُشترط  في المتقدمين للقيد في سجل المحكمين وجداول الخبراء أن يكون شخص طبيعي متمتعًا بالأهلية، وأن يمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية في مجال سوق المال، وألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
 
 وفي هذا السياق،  أشار رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، إلى  أن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل في منازعات المستثمرين دون الإخلال بحق التقاضي المكفول للجميع.
 
وأضاف عمران التزام البورصة بخطة استراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015،  كما كان متوقعاً أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة.
 
من جانبه، أوضح نائب رئيس البورصة المصرية  وجيه مصطفى، أنَّ قواعد التحكيم التي أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  وتعديلاتها، مؤكداً أنَّ القيد في سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين في العام، واستثناءً سيتم فتح القيد أول مرة خلال شهر شباط/ فبراير 2015.