استبعاد الصفقات ضمن معايير الأوراق المالية متوسطة النشاط

أعلنت البورصة المصرية أن قائمة الأوراق المالية متوسطة النشاط تتكون من عدد 58 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وذلك وفقًا لمراجعة معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة) المعتمده بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/4/2014، والمقرر العمل بها منذ الرابع من فبراير المقبل.

وأشارت البورصة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن معايير الأوراق المالية متوسطة النشاط تشترط ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وكذلك ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

وألمحت البورصة إلى أن معايير الأوراق المالية متوسطة النشاط تتضمن ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0،1% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة، وكذلك ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0،0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

وشددت البورصة على أنه يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب معايير الأوراق المالية متوسطة النشاط، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
وقالت:" يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة تلزم بمراجعة قوائم الأوراق المالية المؤهلة للممارسة الانشطة المتخصصة بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة