تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الخميس

واصل سعر الدولار تراجعه في أكبر 3 بنوك حكومية وهي البنك الأهلي ومصر والقاهرة، خلال التعاملات الصباحية، الخميس 10 نوفمبر /تشرين الثاني 2016، كما سجل سعر العملة الخضراء تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الإفريقي.

وخفض البنك الأهلي المصري سعر الدولار، ليسجل 16.9 جنيهًا للبيع و 16.5 جنيهًا للشراء مقارنة بـ 17.25 جنيهًا للبيع، و 16.95 جنيهًا  للشراء الأربعاء، كما تراجع سعر الدولار في بنك مصر، ليسجل 16.9 جنيهًا  للبيع و 16.5 جنيهًا للشراء مقابل 17.25 جنيهًا للبيع، و 16.90 للشراء الأربعاء ، كما نقل الموقع الإلكتروني لجريدة "المال". 

وسجل سعر الدولار تراجعا في شاشة بنك القاهرة، ليسجل 16.9 جنيهًا للبيع و 16.5 جنيهًا للشراء مقارنة بـ 16.90 جنيهًا مقارنة بـ 17.15 جنيهًا للشراء الأربعاء، وخفض البنك التجاري الدولي سعر الدولار إلى 16.9جنيهًا  للبيع و 16.5 جنيهًا للشراء مقارنة بـ 17.25 جنيها، و16.90 جنيها للشراء الأربعاء ، كما هبط البنك العربي الأفريقي الدولي الى 16.9 جنيهًا للبيع و 16.48 جنيهًا للشراء مقارنة بـ 17.35 جنيها للبيع و 16.85 للشراء أمس.

يشار الى ان البنك المركزي المصري أعلن صباح اليوم الخميس توقيع اتفاق تمويل بـ 2 مليار دولار مع بنوك دولية عبر بيع واعادة شراء سندات طرحتها وزارة المالية مؤخرا في بورصة ايرلندا، وكشفت مصادر مصرفية بارزة،الأربعاء، عن قيام حائزي الدولار ببيعه في البنوك في حركة تخلص من العملة غير مسبوقة، وذلك بعد أن رفض عدد كبير من العملاء والمستوردين شراء الدولار من البنوك عند مستويات مرتفعة تخطت مستوى الـ18.5 جنيه، وهو ما دفع الدولار إلى التراجع، وقال أحد المصرفيين إن "أنباء صندوق النقد الدولي إيجابية وخففت الضغط عن الجنيه لأنها تعني - على عكس ما كانت تراهن عليه مكاتب الصرافة والسوق السوداء - أنه ستكون هناك تدفقات دولارية إضافية على مصر، ذلك يزيد الثقة في الاقتصاد."

وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الثلاثاء، أنها ستوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على اتفاق القرض البالغة مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حين يجتمع المجلس في 11 نوفمبر، وقالت مصر إنها تتوقع تلقي الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق في الأسبوع المقبل بما يجلب تدفقات دولارية جديدة على الاقتصاد ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب، وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس، ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العملياتالإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.