الحكومة المصرية تسعى إلى إحياء العمل بضريبة الدمغة على البورصة

تسعى الحكومة المصرية إلى إحياء العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة، لتعزيز حصيلة مواردها الضريبية، ولكن هذه المرة بنسبة أكبر من السابق، بعد أن باتت ضريبة الدمغة ماضي مر عليها ثلاثة أعوام بعد إلغائها. وبينما تتجه الحكومة لفرضها كأمر واقع، فإن بعض المستثمرين، أكدوا اللجوء للقضاء للطعن عليها بدعوى عدم دستوريتها.

وقالت وثائق صندوق النقد الدولي بشأن القرض المصري، إن الحكومة ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018. وتأجلت الضريبة الرأسمالية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، ولمدة 3 سنوات تبدأ من 17 مايو/أيار المقبل، وذلك بناء على مطالب من ممثلي سوق المال.

 وأوضح وزير المال، أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في صورته النهائية، وتم الموافقة عليه ليتم عرضه على مجلس الوزراء. وعمرو الجارحي، قال إن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ستنقسم إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى منها هي 1.25 في الألف خلال السنة الأولى، و1.5 في الألف في السنة الثانية لتطبيقها، و1.75 في الألف لتطبيقها في السنة الثالثة، وبمجرد موافقة المجلس، سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة، لمراجعتها سترسل إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة من الضريبة تبلغ مليار جنيه، ولا يمكن التنبؤ بحجم العائد عند تطبيق المراحل التالية؛ لأنه يتوقف على قيمة التداول في البورصة. وكان أنه في عام 2013 تم فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، قالت نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال، إن ضريبة الدمغة تم إلغائها بعد إقرارها في 2013، بسبب عدم دستوريتها، وعدم وجود نص قانوني يُجبر المستثمر على دفع هذه الضريبة.

 وأكدت أن هناك العديد من المستثمرين من المحتمل أن يلجأوا إلى القضاء، بسبب الضرر الواقع عليهم جراء فرض ضريبة الدمغة، وأشارت إلى أنه من الممكن أن ينتظر هؤلاء المستثمرون عام أو عامين حتى يتم البت في الأمر، ومن الممكن أن تلجأ الحكومة في هذه الحالة لتفعيل قانون خاص بها. وبيّنت أنّ قرار وزارة المال بفرض ضريبة تصاعدية، سيئ جدًا على المتعاملين بالبورصة، وعلى الرغم من تقبل المستثمرين لضريبة الـ 1 في الألف، إلاّ أن وزارة المال لم تقتنع بهذا، مشيرة إلى أن القرار سيؤثر بشكل كبير جدًا على المستثمرين الأفراد -يُشكلون أكثر من 70 %- أكثر من المؤسسات.

وكان إيهاب سعيد، عضو شعبة الأوراق المال، أكد في تصريحات صحافية سابقة، أنّ مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات، التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها. وأوضح أن ذلك يؤدي إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة فعلى صانع السياسة المالية أن يراعي إحداث قدر من التوزان بين هدفين اساسين، هما تشجيع الاستثمار والإدخار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر، ولذلك عند فرض الرسم الجديد فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار، لا تتماشى مع حجم الاستثمار التي قد تترتب على تأثيراته.

وأكد زياد شتا، مدير حسابات العملاء، لدى شركة "غراند انفستمنت"، أن هناك حكما قضائيا صدر بعدم دستورية فرض ضريبة الدمغة النسبية على البورصة في أيلول/سبتمبر عام 1996، وجاء في حيثيات الحكم أن الأصل في الضريبة أن يكون محلّها إيراد دوري منتظم، وهو ما يعني أن يكون وعاؤها دخلًا مطردًا متجددًا، وأن يظل وعاؤها قائمًا، فإذا زال بعد وجوده، أو كان غير محقَّق الوجود، أو كان استمرار تطبيقها مُفضيًا إلى تآكله، كان فرضها منافيًا للدستور.

وواصل على الرغم من هذا الحكم إلا أن الحكومة فرضتها في 2013 وألغتها بعد ذلك دون أن ترد للعملاء والمستثمرين أموالهم، مشيرًا إلى أن القرار أصبح كالأمر الواقع وحتى إذا صدر حكم قضائي جديد بإلغائه فلن تسترد الأموال، والحكومة تتعامل مع القرار كـ "سبوبه"، ولن تتنازل عن تنفيذ هذا القرار. وكشف عوض الترساوي، المستشار القانوني، عن اعتزامه الطعن على قرار فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، حال استقرار وزارة المالية المصرية على تطبيقها من جديد، والدفع بعدم دستوريتها. وقال إن ضريبة الدمغة تم حسم عدم دستوريتها خلال الفترة الأولى لتطبيقها، إلا أن فرضها من جديد وفقًا لقانون جديد يؤدي للطعن مجددًا على القرار ومن ثم القانون الخاص بها في القضاء.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويًا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر. وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المال، إن عدم قانونية ضريبة الدمغة، وأضاف "ضريبة الدمغة تتعارض مع المواد 27,28 من المواد الاقتصادية للدستور، والتي تعني بزيادة جذب الاستثمار وزيادة الدخل".

وأعلن أن هذا القانون ليس له وجود في أي بورصة في العالم، فمن الطبيعي لنا كجزء من ذلك العالم ألا تكون موجودة عندنا كذلك، وأشار إلى أن الحكومة تتخذ قرارات على غير أسس. وأضاف "وزير المال اكتفى برأي رفقائه، إضافة إلى كبار المستثمرين كـ"ياسر الملواني" -رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرمس"، والتي تقبع على رأس أكبر بنك استثماري في مصر، وتعد الشركة الرائدة في مجال وساطة الأوراق المالية-، ولم يعبأ بالمستثمرين الناشئين الذين يعملون بشكل يومي في مجال الاستثمار، الذين بإمكانهم إضافة الكثير بنسبة قد تتعدى 40% من نسبة الدخل للبورصة والسيولة".

وأكد فتحي أن للمستثمرين المحتجين كامل الحق في الطعن على القانون بعد صدوره من مجلس الشعب كونهم أصحاب القضية وقد نضم صوتنا إليهم وذلك أن تعاملاتهم تعود علينا بالفائدة، وتابع "ذلك الطعن قد حدث بالفعل من قبل في عام 2013 مما أدى إلى أن الحكومة جمدت ذلك القرار، فاكتفى المستثمرون بضياع النسبة المهدرة على أن يعاودا عملهم بدون تلك الضريبة". وكانت البورصة المصرية معفاةً تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة؛ نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.