الدولار يشهد ارتفاعات متفاوتة وكساد في السوق السوداء غير معتاد

شهد الدولار ارتفاعات متفاوتة في البنوك خلال تعاملات اليوم الصباحية، بعد قرار البنك المركزي الخميس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف العملة المحلية، وصل أقصاها إلى أعلى من 18 جنيها قبل أن يرتد إلى 15 - 16 جنيهًا في تعاملاته مؤخرا.

وتختلف أسعار الدولار حاليا بين البنوك، منذ قرار البنك المركزي تحرير أسعار الصرف بحيث يقوم كل بنك بتحديد السعر وفقا لقوى العرض والطلب.
 
ورفع البنك التجاري الدولي سعر شراء الدولار من العملاء خلال تعاملات اليوم، ليسجل 15.50 جنيها للشراء، مقابل 15.75 جنيها للبيع.
 
وقفز سعر شراء الدولار في البنك المصري الخليجي، ليسجل 15.5 جنيهات و16 جنيها للبيع.
 
وخفض بنك التعمير والإسكان سعر شراء الدولار ليسجل 15.1 جنيه صباح اليوم، بينما ثبت سعر البيع عند 15.85 جنيها للبيع.
 
وارتفع أيضا سعر شراء الدولار لدى بنك قناة السويس ليسجل 15.40 جنيها مقابل 15.80 للبيع صباح اليوم.
 
واستقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية، اليوم، لدى أكبر 5 بنوك محلية، وهي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي.
 
وسجل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.2 جنيه، و15.65 جنيها للبيع.
 
وعرض بنك القاهرة شراء الدولار من الجمهور بـ15.25 جنيها، و15.75 جنيها للبيع.
 
ووصل سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 15.5 جنيهات، و15.75 جنيها للبيع.
 
وبلغ سعر شراء الدولار لدى البنك العربي الأفريقي 15.20 جنيها، و15.80 جنيها للبيع.

وشهدت السوق السوداء كسادا على غير المعتاد في حركة التعامل والصرف بين المتعاملين بها، وأرجع خبراء ذلك إلى التقارب الشديد بين أسعار السوق السوداء والبنوك، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم 15.60 للشراء و15.75 للبيع وسط حركة ركود في التداول.

وفي سياق آخر قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي فى تصريحات لـ"المال" إن إجمالي التنازل عن الدولار داخل البنوك ارتفع إلى 2.6 مليارات دولار، منذ تحرير سوق الصرف، حتى منتصف تعاملات أمس، مقارنة بـ1.4 مليارات دولار، خلال أول 6 أيام عمل من التعويم.

ووفقا لمحافظ المركزي، من المتوقع أن تكون الحصيلة 2.8 مليارات دولار، مع نهاية تعاملات أمس، مشيرا إلى أن التنازلات ترتفع يوميا بنحو 300 مليون دولار، وأن المنحنى فى صعود مستمر.
وأشار عامر إلى أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي، بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية، واتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة، وهيكلة المالية العامة للحكومة التي وافق على أساسها صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار.

فى ذات السياق، قال مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، إن البنوك وفرت 2.2 مليار دولار، لتلبية احتياجات العملاء، وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف، حتى الإثنين الماضى.

وأضاف المركز في بيان صاحفي ردا على شائعات رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها، لعدم توافره، أنه تواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن البنوك تعمل على تدبير المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي.

وتابع البيان: "القطاع المصرفي ضخ ما يزيد على 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية، لعمليات التجارة الخارجية، خلال الفترة من قرار تحرير سعر الصرف، وحتى الإثنين 14 نوفمبر".

ومن المعروف أن وزارة المالية تسعى إلى طرح سندات بقيمة 3 و5 مليارات دولار في الأسواق الدولية، وكانت أعلنت عن بيع سندات بقيمة 4 مليارات دولار، في طرح خاص للبنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، واستخدام ملياري دولار منها ضمان في عقد اتفاقات تمويلية مع بنوك دولية.

وارتفع متوسط سعر شراء وبيع الدولار لدى البنوك، أمس، مسجلا 15.2697 جنيها للشراء، و15.9229 جنيها للبيع، مقارنة بـ15.1786 للشراء، و15.8857 للبيع، تبعا للبنك المركزي المصري.