بنك "مصر إيران" يرفع الدولار إلى أعلى سعر مقابل 15.6 جنيهًا للشراء

رفع بنك "مصر ـ إيران" للتنمية، سعر شراء الدولار مساء الأربعاء، ليسجّل أعلى سعر شراء بين البنوك بواقع 15.60 جنيهًا، و16 جنيهًا للبيع. كما رفع بنك البركة - مصر سعر شراء الدولار بصورة طفيفة بواقع 9 قروش مساء الأربعاء، ليسجّل 15.55 جنيهًا و16.25 جنيهًا للبيع، مقابل 15.46 جنيهًا للشراء و16 جنيهًا للبيع.

وشهد الدولار ارتفاعات متفاوتة في البنوك بعد قرار البنك المركزي الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني تحرير سعر صرف العملة المحلية، وصل أقصاها إلى أعلى من 18 جنيهًاا قبل أن يرتد إلى 15 - 16 جنيهًاا في تعاملاته أخيرًا.

وتختلف أسعار الدولار حاليًا بين البنوك، منذ قرر البنك المركزي، تحرير أسعار الصرف بحيث يقوم كل بنك بتحديد السعر وفقًا لقوى العرض والطلب. ورفع البنك التجاري الدولي سعر شراء الدولار من العملاء بـ 10 قروش للمرة الثانية خلال تعاملات الخميس، ليسجل 15.40 جنيهًاا للشراء، مقابل 15.30 جنيهًاا، فيما خفّض سعر بيع الدولار إلى 15.65 جنيهًاا مقابل 16 جنيهًاا للبيع.

وكان البنك قد رفع سعر شراء الدولار من العملاء بـ 15 قرشًا ظهر الأربعاء ليصل إلى 15.30 جنيهًا و16 جنيهًاا للبيع، مقابل 15.15 جنيهًا للشراء و15.75 جنيهًاا للبيع في التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقفز سعر شراء الدولار فى البنك المصري الخليجي 25 قرشًا جديدة خلال التعاملات المسائية، ليسجّل 15.5 جنيهًاا و16 جنيهًاا للبيع، مقابل 15.25 جنيهًاا للشراء و16 جنيهًاا للبيع في التعاملات الصباحية الأربعاء. وكان البنك المصري الخليجي قد رفع سعر شراء الدولار بـ 25 قرشًا صباح الخميس ليسجل 15.25 جنيهًاا و16 جنيهًاا للبيع، مقابل 15 جنيهًاا و16 جنيهًاا للبيع، خلال افتتاح تعاملات الخميس.

كما رفع البنك التجاري الدولي سعر شراء الدولار من العملاء بـ 35 قرشًا وذلك خلال 3 حركات على مدار اليوم ليسجّل سعر شراء الدولار 15.50 جنيهًاا مقابل 15.40 جنيهًاا، فيما رفع أيضًا سعر بيع الدولار إلى 15.75 جنيهًاا مقابل 15.65 جنيهًاا للبيع.

ورفع بنك التعمير والإسكان سعر شراء الدولار بـ 10 قروش مساء اليوم، ليسجل 15.10 جنيهًا ، مقابل 15 جنيهًا صباح الخميس، بينما ثبت سعر البيع عند 15.85 جنيهًا للبيع. وارتفع أيضًا سعر شراء الدولار لدى بنك قناة السويس بـ 10 قروش ليسجّل 15.30 جنيهًا و15.70 جنيهًا للبيع مساء الأربعاء، مقابل 15.20 جنيهًا للشراء و15.70 جنيهًا للبيع صباح الخميس.

ورفع البنك المصري لتنمية الصادرات سعر شراء الدولار من الجمهور بـ 15 قرشًا في التعاملات المسائية، الأربعاء 16 نوفمبر، ليصل إلى 15.35 جنيهًا، مقابل 15.20 جنيهًا صباح الخميس. كما رفع البنك سعر بيع الدولار 5 قروش، إلى 15.95 جنيهًا في التعاملات المسائية، مقابل 15.9 جنيهًا صباح الخميس.

وصرّح أحمد كوجك نائب وزير المالية، بأن الحكومة راضية عن تحركات سوق المال منذ تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في صعود.

وأضاف متحدثا إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب خلال مؤتمر مالي في دبي، أن التقلبات أمر عادي بعد تعويم العملة وأن حركة الجنيه "لم تكن مفاجئة أو تبعث على القلق".

وتابع كوجك: "البنوك تتنافس ونرى أن الأسعار تعلو وتهبط ولكل بنك سعر البيع والشراء الخاص به - كل مكونات نظام مرن وفعّال متوافرة الآن، مضيفًا أن البنك المركزي "سعيد جدا بما يحدث"، حسب تعبيره.

وأوضح أن بيانات البنك المركزي تظهر تلقي النظام المصرفي المصري نحو 1.5 مليار دولار تدفقات صافية من العملة الصعبة منذ التعويم أي نحو عشرة أمثال إلى 15 مثل مستوى التدفقات الأسبوعية قبل تحرير الجنيه. ووصف الرقم بالمشجع وتنبأ بمزيد من الزيادة في التدفقات.

وقدر كوجك أن تكون الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية - شاملة أذون وسندات الخزانة - قد زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم. وقال إن جانبا من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت في مصر بالفعل لكن بعضه من أموال جديدة أتت من الخارج. وفي إطار جهودها للحصول على مزيد من العملة الصعبة تنوي مصر اللجوء إلى سوق السندات الدولية. وقال كوجك إن السلطات تتوقع أخذ قرار أوائل الأسبوع المقبل بشأن موعد عقد جولات ترويجية للإصدار الأول.

وأحجم عن الإدلاء برقم لحجم الإصدار قائلًا إنه سيتوقف على أوضاع السوق نظرًا لتقلبات أسعار أدوات الدخل الثابت العالمية في الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح والطاقة التي تتحملها الحكومة مما قد يكبح مساعيها لخفض عجز الميزانية البالغ 12.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية يونيو حزيران. لكن كوجك قال إن التراجع سيدعم أيضا إيرادات الحكومة عن طريق زيادة بعض المدفوعات مثل إيرادات قناة السويس وإن الإصلاحات المالية تأخذ توقعات تراجع القيمة في الحسبان.

وأضاف أنه لهذا السبب لن يكون لتراجع الجنيه أثر كبير على مالية الدولة وأن الحكومة تمضي قدما نحو خفض عجز الميزانية الأولي الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة بواقع الثلثين تقريبا في السنة المالية الحالية من 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية ثم تصفيته تماما في السنة المقبلة