القاهرة_ هناء محمد
أكد سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الدولار، جاء نتيجة زيادة معدلات التضخم عالميًا وتأثيره على الأسواق المالية بشكل كبير، حيث تراوحت نسب التضخم بين 1.9% و2.1%.. وأضاف أن قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا على الأسواق المالية لوقت قصير حتى امتصاص أثر رفع الفائدة وتعافيها على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الأزمة تظهر بشكل كبير في بورصة الأغذية بزيادة غير مبررة بسبب زيادة التضخم المستمر، وتتغير النسبة حسب قوة اقتصاد كل دولة.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن خلال هذه المرحلة وسط توقعات باستقراره والثبات للمتوسط عند مستوى 1200 دولار. وتوقع أن ترفع عدد من الدول أسعار الفائدة وخاصة الخليجية بعد قرار المركزي الأميركي برفع سعر الفائدة مرة أخرى لتجنب الوقوع في أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
كما توقع رؤوف ارتفاع سعر الدولار الذي سيشعل عمليات المضاربة في الأسواق الناشئة وخصوصا دول الخليج. ولفت خبير أسواق المال إلى أن معدلات التضخم ارتفعت في معظم الأسواق العالمية بداية من مصر و الجزائر ثم الصين، مشيرًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق بعد أزمة أوروبا وفي اليونان و بعدها كانت إسبانيا وإيطاليا، مضيفا: سرعان ما ضرب التضخم معظم الدول العربية الخليجية. ويعود ذلك إلى وضع أوروبا وعلاقتها مع تركيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأخيرا بدأت زيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار خبير أسواق المال إلى استقرار أسعار النفط عند أقل من 55 دولارًا حتى بعد اتفاق الدول المنتجة على تخفيض الإنتاج.


أرسل تعليقك