"شباب الأعمال" توقع بروتوكول تعاون مع "قطن مصر"

وقع رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أحمد مشهور، بروتوكول تعاون مع جمعية قطن مصر، يهدف إلى استعادة القطن المصري مكانته العالمية، بالإضافة إلى المساعدة في فتح الأسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل على عودة زراعته مرة أخرى والبعد عن الغش والخلط الذي يتم فيه.

وأكد مشهور أن "الجمعية تسعى خلال الفترة القادمة،إلى الاهتمام بالقطن المصري بداية بالفلاح إلى آخر مراحل الإنتاج"، وأضاف أن "الجمعية تسعى من خلال التركيز على القطاعات الزراعية، للعمل على التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلى رأسها القطن.

من جانبه، أشار رئيس لجنة النسيج في الجمعية المصرية لشباب الأعمال طارق خويصة، إلى أن الجمعية تعمل منذ 4 أعوام على مبادرة القطن المصري، وتهدف إلى تحسين جودته بداية من الفلاح مرورا بجميع مراحل التصنيع وصولا إلى المنتج النهائي، مؤكدا أن "الفكرة بدأت بكيفية تطوير القطن المصري، في ظل تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة"، مضيفا أن "البروتوكول يهدف إلى عدم خلط القطن المصري بأي قطن آخر للحفاظ عليه.

وأضاف خويصة أن المبادرة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بالعلامة التجارية للقطن المصري، وهو ما تقوم جمعية قطن مصر بإدارته والعمل على الترويج له، فيما طالب بضرورة تطبيق منظمة الجودة في زراعة القطن المصري، وتسعير القطن بناء على الجودة، بالإضافة إلى دعم الفلاح، مشيرا إلى أن الجمعية بالتعاون مع جمعية قطن مصر اجتمعت بوزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ولكن دون جدوى، وكان لابد من العمل من خلال مركز بحوث القطن وانتقاء البذور وتحسين طرق الزراعة، وأن تتولى وزارة الزراعة هذه المسؤولية.

من ناحية أخرى، لفت رئيس اتحاد مصدري القطن الدكتور مفرح البلتاجي، وهو أحد الجهات المالكة للعلامة التجارية للقطن المصري مناصفة مع وزارة التجارة والصناعة، إلى أن "تخلي الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلف الدولة 2 مليار دولار سنويا تكلفة استيراد القطن من الخارج"، لافتا إلى أن إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن.

وأضاف مفرح، أن "هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك من 2 إلى 3 ملايين عامل مباشر يعملون في القطاع، وفي حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم في الشركات الحكومية.

ومن جانبه، أشار عضو لجنة النسيج في الجمعية المصرية لشباب الأعمال معتز الإدكاوي، إلى أن "الجمعية تعاقدت مع شركة أمريكية متخصصة في تجارب لمنع عملية الخلط والغش التي تحدث للقطن المصري، ولكن عدم وجود مظلة حكومية للمبادرة تسبب في التوقف"، مشيرًا إلى أن "سوء الإدارة في سوق القطن المصري سبب تدهوره وعدم القدرة على النفاذ بالصورة القوية للسوق الخارجي.

وتابع أن حجم التصدير خلال العام الحالي وصل لـ47 ألف طن من إجمالي 100 ألف طن مستهدف سنويًا ، مؤكدًا أن حجم التصدير خلال العام الحالي ضعيف مطالبًا بضرورة دعم الفلاح فنيًا والزراعة المبكرة لضمان النضج للنبات وتوفير الأسمدة له بأسعار مخفضة ، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث المحالج والعمل علي ضخ استثمارات بها.

وأكد رئيس جمعية قطن مصر وائل علما، أن "القطن المصري فقد الفترة الماضية سوقا كبيرة على المستوى العالمي، نتيجة تغير نمط الاستهلاك العالمي، وأن حصة المنافسة في السوق العالمي تبلغ 3% فقط"، مشددا على أنه "لو خرج القطن المصري من المنافسة لن يعود مرة أخرى"، وأضاف أن "البروتوكول يهدف إلى عودة القطن المصري لسابق عهده، بالإضافة إلى العمل على تقييم الوضع الحالي له.

من جانبه ، أكد المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر المهندس خالد شومان، أنه تم الاتفاق على وضع كل الجهود لوضع إستراتيجية للنهوض بالقطن المصري مع الاستفادة من دراسات مبادرة القطن المصري التي تمت بواسطة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث تم الاتفاق على تكوين لجان نوعية تشمل جميع المراحل من زراعة بذرة القطن وحتى المنتج النهائي.

وأضاف شومان، أن "الهدف من البروتوكول يأتي في إطار مضاعفة الجهود في إدارة وتسويق شعار القطن المصري محليًا وعالميًا، والذي تقوم به جمعية قطن مصر حاليًا، مما سيكون له أكبر مردود على زيادة الطلب على المنتج المصنوع من القطن المصري بنسبة 100%، وبالتالي زيادة الطلب على زراعة القطن مما يضمن للفلاح بيعه بسعر مناسب نتيجة للقيمة المضافة للمنتج المصنوع من القطن المصري بنسبة 100%"، مضيفًا أن "الفترة المقبلة ستشهد مراقبة جادة وممنهجة لضمان حسن استغلال شعار القطن المصري ومحاربة أي غش تجاري محليًا وعالميًا.

وعلى جانب آخر، شدد عضو لجنة النسيج في الجمعية المصرية لشباب الأعمال هاني الحبيبي، على ضرورة تكوين لجنة سريعة بين الجمعية المصرية للشباب الأعمال واتحاد مصدري الأقطان وجمعية قطن مصر لسرعة أداء تنفيذ البروتوكول، وأشار إلى أن الجمعية بالتعاون مع قطن مصر تعمل على التجهيز لمؤتمر كبير يهدف لعودة القطن المصري إلى مكانته، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاعتماد على رعاة من خارج القطاع للصرف على انتشار وتسويق العلامة الخاصة بالقطن المصري.