يونكر رئيسًا للمفوضية الأوروبية بعد انتخابه من أغلبية البرلمان الأوروبي

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم ببروكسل للتباحث حول اختيار مناصب أساسية في الاتحاد مثل رئيس المجلس الأوروبي والممثل الأعلى لشؤون الخارجية وسياسات الأمن للاتحاد الأوروبي، ورئيس مجموعة اليورو وربما بعض المناصب في المفوضية.
ويأتي ذلك بعد أن تم انتخاب رئيس وزراء لوكسمبورج السابق جون كلود يونكر أمس من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي ليكون رئيسا للمفوضية الأوروبية خلال الخمس سنوات القادمة خلفا لجوزيه مانويل باروزو.
ونجح يونكر في الحصول على تأييد 422 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضوا، بينما عارض 250 منهم ترشيحه وامتنع 47 عضوا عن التصويت. وجاء ذلك بعد أن حصل يونكر في نهاية يونيو الماضي على تأييد 26 من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية مقابل معارضة اثنين فقط هما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، وذلك في تصويت هو الأول من نوعه أجري بعد أن فرضه كاميرون على قادة الاتحاد.
وأعلن يونكر في خطاب له قبل عملية التصويت أمس تأييده لخطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو لمكافحة البطالة خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما أكد على أهمية أن يكون الشق الاجتماعي في صلب العمل الأوروبي، ووعد بـ"مكافحة التهرب الضريبي" وتعديل عملية منح تراخيص لزراعة الاغذية المعدلة وراثيا مشيرا إلى رفضه عقد اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة الأميركية "تحت أي ثمن".
ومن المقرر أن يبدأ يونكر في تشكيل المفوضية الجديدة حيث تجرى منذ شهور محادثات غير رسمية حولها، والتي من المقرر أن تبدأ عملها رسميا في نوفمبر المقبل.
وحظى اختيار يونكر على اهتمام دولي واسع النطاق نظرا لأهمية منصب رئيس المفوضية الأوروبية الذي سيتقلده، والذي يعد أعلى منصب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث تعتبر المفوضية الأوروبية بمثابة الذراع التنفيذى الرئيسى للاتحاد وأحد أهم مهامها هو اقتراح القوانين ليتم التصويت عليها داخل البرلمان، وتنفيذ السياسات فضلا عن دورها المؤثر في تخصيص الميزانيات.
وبالتالي فإن رئيس المفوضية يعد منصبا سياسيا رفيعا حيث أنه يكلف بصفته هذه باقتراح التشريعات وتطبيقها وله مرجعية تحكيمية أيضا بين المفوضين. كما أن اختيار رئيس المفوضية هذه المرة يحظى باهتمام شعبى ملحوظ في ظل تصاعد شعبية الأحزاب المناهضة لفكرة الاتحاد الاوروبى داخل البرلمان وتزايد المعارضة للوحدة الأوروبية. ومن ثم فإن شخصية رئيس المفوضية ستعكس بالتاكيد كيفية تعامل القادة الأوروبيين مع هذه الاختلافات والتحديات غير المسبوقة.
معارضة بريطانيا
وعلى الرغم من تحفظات كثيرة أعربوا عنها في بادئ الأمر، إلا أن جميع القادة الأوروبيين سواء من اليمين أو من اليسار، عبروا عن تأييدهم لاختيار يونكر الواحد تلو الاخر.
غير أن هذا الاختيار قوبل بمعارضة شديدة من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي وصف يونكر بـ "الشخص السيء" لإدارة المفوضية، واعتبر أن تعيينه "يوم قاتم لأوروبا". وكان رئيس الوزراء البريطاني دائم الانتقاد ليونكر ورافضا لأفكاره التي يرى- من وجهة نظره- أنها كانت تعمل دائما على خدمة المشروع الأوروبي وتوسيع صلاحيات المفوضية الأوروبية على حساب مصالح الدول الأعضاء.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد نظم منذ قرابة أسبوعين قمة مصغرة مع نظيريه السويدي فريدريك رينفيلدت والهولندي مارك روت لشضد الأصوات المناهضة ليونكر غير أن الأثنين قد تراجعا عن موقفهما مؤخرا وأعلنا تأييدهما له، ولم يتبق لكاميرون سوى حليفه المجري.
ومن أجل إبراز معارضته ليونكر، فرض كاميرون إجراء تصويت بين القادة الأوروبين على قرار التعيين وهو ما مثّل خروجا على التقاليد في الاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن شغل المناصب المهمة يكون بتوافق الآراء.
ويرى عدد من المراقبين أن اعتراض كاميرون على يونكر يرجع بالأساس إلى أن الأخير يتبنى دائما مواقف مناهضة لبريطانيا من أبرزها الانتقادات اللاذعة التي وجهها لها أمام البرلمان الأوروبي في يونيو 2005، والتي هاجمها فيها بشدة لمعارضتها مشروع دولة مهيمنة أوروبيا.
ويرجع اعتراض كاميرون على يونكر أيضا إلى أن الأخير يعد من أبرز المدافعين عن سياسة التقشف في دول الاتحاد وهو ما ترفضه السياسات البريطانية، كما أنه يرفض الإعفاءات العديدة التي يطالب بها البريطانيون.
وأعلن كاميرون أن خيار انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي أصبح مطروحا بقوة بعد اختيار يونكر رئيسا للمفوضية، وأيدته في ذلك الأحزاب الرئيسية التي أجمعت على معارضتها ليونكر، الذي يعتبر – من وجهة نظرها - مغاليا في نظرته لتوحيد أوروبا. وفي هذا السياق عبر أكثر من 150 من أعضاء البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم عن تأييدهم لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
غير أن بعض المراقبين يرون أن الوضع قد يكون أفضل بالنسبة لبريطانيا إذا ما نجحت في الحصول على منصب من الصف الأول في المؤسسات الأوروبية المقبلة أو في حالة حصول إحدى الدول الحليفة لها على دور كبير، مثل رئاسة مجلس أوروبا.
يونكر الأكثر ملاءمة
وبعيدا عن الرفض البريطاني فإن يونكر يعد من وجهة نظر الكثيرين الشخص الأكثر ملاءمة لهذا المنصب، فهو من أكثر الشخصيات السياسية التي تملك خبرة غنية في الشؤون الأوروبية والملمة بكواليس الاتحاد.
ويعتبر يونكر من أكثر المؤيدين للوحدة الأوروبية، وأعلن كثيرا أثناء حملته الانتخابية أن حلمه يتمثل في إقامة "أوروبا أفضل" تهتم بالبعد الاجتماعي وخلق فرص عمل. ويعتبر من أكثر المسئولين الذين شاركوا في قرارات الاتحاد الأوروبي على مدار الـ 25 عاما الماضية، فقد شارك في إعداد معاهدة ماستريشت عام 1992 وشغل منصب رئيس مؤسسة أوروبية تضم جميع وزراء المالية الأوروبيين وهي الــ "أوروغورب" وذلك في الفترة من 1995 حتى 2013، وساهم طوال هذه الفترة في إعداد وتطبيق سياسات التقشف التي نسبت لاحقا إلى المفوضية الأوروبية. كما أنه عمل كوزير للمالية ورئيس لحكومة لوكسمبورغ لمدة فاقت 15 عاما مما أكسبه خبرة واسعة خاصة في مجال التعاون المالي والاقتصادي وجعله أكثر مهارة في التفاوض والمساومة.
وبفضل مجهوداته الدؤوبة في تعزيز البناء الأوروبي برؤية وحدوية، فقد تم منح يونكر عام 2006 جائزة شارلمان المرموقة للوحدة الأوروبية.
ويرى بعض المتخصصين في الشأن الأوروبي أن يونكر معتاد على التحالفات مع الاشتراكيين الذين شاركهم في الحكم بشكل شبه دائم، وبالتالي فإن لدية القدرة على التوفيق بين اليمين الاجتماعي واليسار الاشتراكي الديموقراطي.
ورغم المعارضة البريطانية لاختياره رئيسا للمفوضية، أعلن يونكر في أكثر من مناسبة أن المطالبات الإصلاحية التى ينادى بها البريطانيون ستكون محل اهتمامه وأنه سيكون حريصا دوما على المصالح البريطانية.