منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى إحلال السلم والاستقرار جنوب الفلبين

دعت منظمة التعاون الإسلامي السلطات الفلبينية، إلى إحلال السلم وتحقيق الاستقرار، إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها عملية السلام في جنوب الفلبين, والصعوبات التي تواجه القانون الأساس " لبنغاسامورو " داخل البرلمان الفلبيني ، وخاصة ما يتعلق بالتعديلات الجوهرية لهذا القانون ، التي تشكل تغييراً جذريا لأصل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 27 مارس 2014م ، ووصفه رئيس جمهورية الفلبين، حينذاك بكونه سمة حقيقية للسلام الدائم في مندناو.

وأعرب معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، عن بالغ انشغاله إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها عملية السلام في جنوب الفلبين ، بما حدث جراء التعديلات القانونية التي تستعيد بموجبها الحكومة الوطنية سيطرتها على العديد من المناطق جنوب الفلبين، وتحوِّل في الواقع حكومة " بنغاسامورو " إلى كيان أشبه بوحدة حكومية محلية عادية ، مطالباً حكومة الفلبين وواضعي القوانين لضمان عدم إختلاف القانون الأساس ( لبنغاسامورو )، المعلق حالياً أمام البرلمان، عن صيغته الأصلية.

وأشار معاليه إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، المنخرطة في عملية السلام في جنوب الفلبين منذ إنشائها، لتدعو جميع الأطراف المعنية إلى العمل سوية حتى يتضمن القانون الأساس ( لبنغاسامورو ) " مفهوم شمولية سلطات الكيان السياسي لبنغاسامورو" طبقا لما تم الاتفاق بشأنه بموجب الاتفاق الشامل حول بنغاسامورو ، مطالبا السلطات الفلبينية ألا تجعل من هذه اللحظة التاريخية فرصة ضائعة أخرى.

وشدد على دعم منظمة التعاون الإسلامي ، للرئيس الفلبيني فيما يبذله من جهود لإحلال السلام العادل والدائم في مندناو، بما في ذلك إقرار الصيغة المتفق عليها للقانون الأساس لبنغاسامورو، ودعوة جميع الأطراف المعنية بدعم هذه الجهود.

إلى ذلك حثّ أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ، قادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو ، والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، على تعزيز عملية التنسيق لبنغاسامورو ، وإشراك جهات معنية أخرى ، من أجل تعزيز وترسيخ تعاونهما ووحدتهما والحفاظ على نظامهما السلمي من أجل قضيتهما العادلة ، داعياً الهيئات الإنمائية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة الدولية الأخرى إلى مواصلة تنفيذ برامجها في المنطقة في مجالي إعادة التأهيل والتنمية.

وأشارت منظمة التعاون الإسلامي إلى أنه يجري الإعداد لعقد اجتماع عملية المراجعة الثلاثية الأطراف حول تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996م ، والربط والمطابقة بين اتفاقيتي السلام السابقتين مع القانون الأساس لبنغاسامورو ، فيما ستواصل المنظمة جهودها من أجل إحلال السلام في مندناو ، وستتابع عن كثب رصدها للوضع إلى أن تفضي جهودها إلى بزوغ فجر حقيقي إيذاناً بتحقيق السلم والاستقرار ، وانتهاء نضال شعب بنغاسامورو الذي طال أمده.