معارضة إيرانية اتفاق طهران النووي ذريعة لتجاهل جرائم إنسانية

طالبت المعارضة مريم رجوي، التي انتخبت رئيسة للجمهورية الإيرانية في المنفى عام 1993 من طرف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ببلادها لمجلس الأمن الدولي، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، محذره من أن يكون الاتفاق النووي مع إيران، "ذريعة لتجاهل جرائم الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام".

وقالت رجوي، خلال بيان صحفي صادر عنها، مساء أمس الخميس، يجب أن يشترط أي تعامل مع النظام الإيراني بتحسين وضع حقوق الإنسان لاسيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية، فيما رحبت بإصدار اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، أمس، قراراً يدين"الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران".

وشددت "رجوي" على "وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها 120 ألف حالة إعدام سياسي، و 7 مجازر في مدن أشرف وليبرتي، إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية بأي تعريف كان، للوقوف أمام العدالة".

و كانت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، الخميس، قراراً "يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم النظام الإيراني".

من جانبها اتهمت إيران، الخميس، الدول التي تروج مشروع قرار في الأمم المتحدة ينتقد أوضاع حقوق الإنسان لديها بأنها تثير مشاعر "الكراهية ضد إيران" ودعتها بدلا من ذلك إلى التركيز على خطر التطرف.

واعتبر ممثل إيران في الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني المبادرة "معادية" و"قصيرة النظر" وقال أنها تتجاهل "التهديدات الحقيقية المتمثلة في المتطرفين العنيفين على الحقوق الأساسية"، مضيفًا، أن "الكراهية لإيران التي يسعى مروجو هذا النص إلى أشاعتها في هذه اللجنة وخارجها ستدعم ذلك".