مشروع قانون يثير أزمة بين البرلمان الكيني والصحافة

اكد جوستن موتوري رئيس البرلمان الكينى انه لا نية لدى المجلس لتكميم وسائل الاعلام فى اعقاب حالة من الغضب العام ازاء مشروع قانون مقترح من جانب العضو ادان كينان بشان صلاحيات وامتيازات مقترحة للاعضاء .

وقالت هيئة الاذاعة الكينية اليوم السبت ان سبب مقاومة مشروع القانون من جانب رجال الصحافة والاعلام يعود الى انطوائه على منع الصحفيين من التعليق على سلوك اعضاء البرلمان او نشر معلومات دون الالتزام بالقواعد التى حددها رئيس البرلمان والتى تصل مخالفتها الى غرامة قدرها 500الف شلن كينى/ الدولار يعادل نحو 80 شلن/ او السجن لمدة تصل الى عامين.

وبحسب الاذاعة الكينية ، يحمى مشروع القانون لجان البرلمان واجراءاته فضلا عما يتفوه به الاعضاء فى حال حدوث ذلك فى دوائرهم الانتخابية.

وقا ل موتوري ان هناك تمييزا واضحا بين دور اعضاء البرلمان وما يقوم به الصحفيون ، مشيرا الى انه يتعين على كلتا المؤسستين العمل معا في اجواء من التعاون والتنسيق دون تدخل اى منهما فى صلاحيات الاخرى.

واضاف موتوري ان البرلمان يعتزم مناقشة اقتراح يتضمن وضع خط واضح للفصل بين صلاحيات اجنحة الحكومة الثلاثة فيما ينظر اليه على انه محاولة من جانب البرلمان لممارسة اختصاصاته بعد خلافات مع الجهاز القضائي.

أ ش أ