مشروع القرار الأوروبي محاولة لتهريب إسرائيل من المحاسبة

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استهجانها وخيبة أملها في تعامل أعضاء مجلس الأمن الدولي مع العدوان الإجرامي، الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها على قطاع غزة.
وقالت الجبهة الشعبية، وهي إحدى فصائل اليسار الفلسطيني، - في بيان صحفي اليوم /السبت/ تعقيبا على مشروع القرار الأوروبي المقدم لمجلس الأمن الدولي - "إن العدوان الإسرائيلي الذي يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية كان يفرض على المجلس الانعقاد الفوري لوقف العدوان الذي ذهب ضحيته حتى الآن 2100 شهيد، بينهم 600 طفل و400 امرأة ومثيلها من الشيوخ، بالإضافة إلى تدمير ما يزيد عن 20 ألف بيت تدميرا كاملا أو شبه كامل، وإخضاع دولة الاحتلال للمحاسبة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني، وبحث الإجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال وآليات تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني".
ورأت في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن إلتفافا على واجبات المجلس، وهروبا من معالجة جذور المشكلة، ومحاولة خبيثة وغير محمودة لتهريب المعتدي الإسرائيلي من المحاسبة والعقاب، لمحاصرة وتقييد قوى المقاومة في التسلح كهدف مركزي لمشروع القرار.
وأضافت "ولا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فيه من نصوص على قضايا إنسانية مقيدة هي الأخرى برقابة دولية تستند في الجوهر على تنسيق أمني يبقي دولة الاحتلال حاضرة ومقررة في تفاصيل كل ما يصل إلى القطاع، مؤكدة رفضها لأي محاولة أو قرار يقيد الشعب الفلسطيني وقواه في مقاومة العدوان والاحتلال الإسرائيلي طالما بقي جاثما على الشعب والأرض الفلسطينية أو في توفير متطلبات ذلك، ورفضها لإعادة دور الاحتلال في حصار القطاع بقرار دولي".
كما أكدت الجبهة الشعبية أن أي نجاح لجهود وقف إطلاق النار ستكون مرهونة بمدى تحقيقها لحقوق الشعب الفلسطيني.
 

أ ش أ