مسؤول إيراني يؤكد أنه لا توجد وثائق سرية في الإتفاق النووي

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، إن الاتفاق النووي الحاصل بين إيران ومجموعة دول "5+1" لا يتضمن أي وثيقة سرية.. لافتا إلى أن إيران ستصبح بعد الاتفاق أقوى مما كانت عليه قبله.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال حضوره اجتماعا للجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي بطهران اليوم الخميس.

وقال المسؤول الإيراني -في تصريح بثته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية- إن وزراء خارجية الدول الأوروبية قد اصطفوا لزيارة إيران ولكن هذا الأمر لا يعني أننا سنقدم لهم كل ما يريدونه، بل إن الخيار بأيدينا، ونحن من نقرر ما ناخذ به بما يخدم مصلحتنا القومية، كما أن الاقتصاد المقاوم لا يعني الاقتصاد المنعزل.
وأضاف أنه لا توجد أي وثيقة سرية في برنامج العمل المشترك الشامل وملاحقها.. مشيرا إلى توقيع اتفاق بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بعنوان "خارطة الطريق للتعاون".

وتابع بالقول إن هذا التفاهم والوثائق المتعلقة به بين إيران والوكالة أمر سري، ومن مسؤولية الوكالة -بناء على القوانين الدولية-، الحفاظ على سرية هذه الوثائق.
وفي رد على سؤال حول كيفية التفتيش من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمراكز النووية والقضايا المطروحة حول تفتيش المراكز العسكرية، قال عراقجي: "باعتقادي أنه تم تبديد هذا القلق والهواجس في الاتفاق النووي ولقد تمكنا من الوقوف أمام مطالب الجانب الغربي المبالغ بها، ولم نقبل بما يتجاوز القوانين الدولية، ونحن على ثقة بأنه في إطار عمليات التفتيش، لن يصل المفتشون إلى وثائقنا العسكرية والحساسة"، على حد قوله.

وأوضح أن مجموعة دول "5+1" تعهدت بتوفير الوقود النووي المخصب بنسبة 20 بالمائة لمفاعل طهران..لافتا بقوله: "إن إيران تملك الوقود النووي بنسبة تخصيب 20% لمفاعل طهران الأبحاثي لفترة 5 أعوام، ولقد جاء في الاتفاق أن إيران يمكنها شراء الوقود المخصب بهذه النسبة من السوق الدولية، ولكن إذا لم يبع لنا أحد هذا الوقود فمن واجب دول مجموعة "5+1" توفيره لنا".

واعتبر عراقجي قدرات إيران ضمانة لتنفيذ الاتفاق النووي، لأن الدول الغربية تعلم جيدا حسب تجربة الأعوام الماضية ما هي النتائج التي ستحصل جراء نقضها للعهود، ومن المؤكد أنها غير جاهزة لتكرار تلك التجربة.

وبشأن تحديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 150 مفتشا لتفتيش المراكز النووية الإيرانية، أوضح أن هذا الأمر لا يعني أنهم سيأتون إلى إيران دفعة واحدة، بل إن الوكالة قامت بتعريفهم لإيران وستقوم طهران بدراسة ماضيهم..لافتا إلى أنه ذُكر في الاتفاق أن المفتشين يجب أن يكونوا من دول تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران، لذا فإن المفتشين الامريكيين والكنديين لا يمكنهم المجيء إلى إيران، على حد قوله.