مراجع تشريع مكافحة التطرف البريطاني يحذر من آثاره السلبية على البلاد

حذر المراجع المستقل لتشريع مكافحة الإرهاب في بريطانيا، اليوم الاثنين، من أن خطط وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، لمواجهة الخطاب المتشدد قد توسع من دائرة المراقبة في البلاد بشكل كبير. 

وذكرت صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية أنه في رفض لخطط الوزيرة، قال ديفيد أندرسون إن "الاقتراحات التي سيتم إدراجها في مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد تضع فئة ضخمة من الناس موضوع شبهات".

وأضاف "أن التغييرات قد يكون لها مردود عكسي من خلال أن تظهر هؤلاء الذين يمتلكون آراء بشعة" بأنهم أكثر عقلانية واعتدالا عما هم عليه في الحقيقة".

ويهدف التشريع الجديد الذي من المقرر أن يقره البرلمان البريطاني خلال الخريف الحالي أن يسكت أصوات دعاة التطرف ومن ينادون بدعم الحركات المتطرفة.

ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات المقترحة "أوامر تدخل" لفرض قيود على الأفراد، والهيئات لمنع أي أماكن من استضافة الأحداث التي يشارك فيها متحدثون متطرفون.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن التدابير تسعى لوقف هؤلاء الدعاة "ممن ينشرون كراهيتهم".

ولكن أندرسون يعتقد أن القوانين الحالية كافية بشأن منع إثارة العنف والكراهية، ، مشيرا إلى أن توسيع نطاقه سيؤدي إلى مصاعب تضع "جميع أنواع الناس موضع الشبهات".

يذكر أنه تم تقديم تشريعات تقييد الخطاب المتطرف لأول مرة في عام 2013 في أعقاب مقتل الجندي البريطاني لي ريجبي على يد متطرفين من أتباع الداعية أنجم شوداري، ولم يتم إقراره، بسبب المعارضة من جانب حزب الديموقراطيين الأحرار، الذي كان يشكل جزءا من التحالف الحاكم الماضي.