واشنطن – مصر اليوم
وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء, على قرار يطالب وزارة الخارجية الأميركية بتصنيف جماعة الإخوان بأنها "منظمة متطرفة أجنبية".
وذكرت شبكة "إيه. بي. سي." الإخبارية الأميركية أن اللجنة التي يشكل الجمهوريون أغلبية فيها صوتت بالموافقة على القرار بأغلبية ١٧ إلى١٠.
وأضافت الشبكة أن المؤيدين لهذا الإجراء يعتبرون أنه إذا صدر قانون بهذا المعنى من الكونجرس في مجلسيه، فإن هذا يعني أن الولايات المتحدة عليها منع دخول الأفراد الذين يرتبطون بجماعة الإخوان، ماداموا ليسوا مواطنين أميركيين أو يحملون الجنسية الأميركية، في حين أنه سيتعين على الأفراد الذين يقدمون دعمًا ملموسًا لهذه الجماعة مواجهة عقوبات جنائية.
وذكر تقرير "إيه. بي. سي." أيضا أن القانون سيسمح لوزارة الخزانة بمطالبة البنوك والمؤسسات المالية الأميركية بمنع التعاملات التي تتعلق بأصول تابعة للجماعة نفسها.
ويعتبر مشروع القرار الذي أقرته اللجنة أعده النائب الجمهوري عن فلادلفيا ماريو دياز بالارت ويحمل عنوان "قانون اعتبار الإخوان المسلمين منظمة متطرفة"، ويحظى القرار بدعم عدد من الأعضاء البارزين في اللجنة ومن بينهم السيناتور المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة تيد كروز.
ونقل موقع "سان شاين ستيتس نيوز" الإخباري الأميركي عن بالارت قوله أن "جماعة الإخوان المسلمين ما زالت تشكل تهديدًا عالميًا".
وأضاف أنها "تدعم بنشاط وتمول شبكات متطرفة حول العالم، ومن بينها القاعدة وحماس، ويجب على الولايات المتحدة الاعتراف ومعاقبة الجماعة على أنها منظمة متطرفة في إطار استراتيجيتنا للأمن القومي".
وقام الكونجرس الأميركي بمحاولة العام الماضي بهذا المعنى، ولكن المحاولة لم تصل إلى نتيجة.
ويذكر أن جماعة الإخوان تعتبر جماعة متطرفة في عدد من الدول ومن بينها مصر والسعودية، كما وضعت الحكومة البريطانية أنشطتها تحت الرقابة المشددة.


أرسل تعليقك