مجلس الأمن يستهدف المقاتلين المتطرفين الأجانب

تبنت جلسة استثنائية لمجلس الامن الدولي تراسها باراك اوباما الاربعاء قرارا ملزما لوقف تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين الاجانب الى سوريا والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الاصلية.

ويفرض القرار الملزم الذي تم تبنيه بالاجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل "الدولة الاسلامية" تحت طائلة فرض عقوبات.

وتراس الرئيس الاميركي هذا الاجتماع النادر الحدوث وحضره بالاضافة اليه 27 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

ووافقت روسيا والصين على القرار ولكنهما تمثلتا بوزيري خارجيتهما.

وفي مستهل الجلسة، اكد اوباما تضامن بلاده مع فرنسا اثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة، وقال مخاطبا نظيره الفرنسي "نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعا عن الحرية".

وتبنى مجلس الامن ايضا بيانا "دان فيه بشدة عملية القتل الشنيعة والجبانة لايرفيه غورديل".

وذكر اوباما بتاكيد الخبراء ان نحو 15  الف مقاتل اجنبي وفدوا من اكثر من ثمانين بلدا انضموا في الاعوام الاخيرة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة في العراق وسوريا.

وقال الرئيس الاميركي ان اصدار"قرار لن يكون كافيا والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي ان يقترن الكلام الذي يقال هنا بافعال ملموسة في الاعوام المقبلة".

من ناحيته، اعتبر هولاند ان "هذا القرار هو رسالة حزم ووحدة من الاسرة الدولية باسرها". وقال ان "الرد على تنظيم الدولة الاسلامية هو عسكري ولكن ايضا اقتصادي وانساني"، مشيرا الى ضرورة تجفيف الموارد المالية للارهاب.

اما ديفيد كاميرون فذكر بان 500 بريطاني هم من بين الجهاديين الاجانب وبان المقاتل في "الدولة الاسلامية" الذي قطع رأس صحافيين اميركيين امام الكاميرا كان يتحدث بلهجة بريطانية. وشدد على تعزيز المراقبة وكذلك على التصدي لهؤلاء الذين يبشرون بالعنف وينشرون "عقيدة التطرف السامة".

ولفت عدد من رؤساء الدول الافريقية مثل التشادي ادريس ديبي والنيجيري غودلاك جوناثان  والرواندي بول كاغامي الى المجموعات المتطرفة التي تنشط في افريقيا وتجند هي ايضا اجانب مثل بوكو حرام والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة الشباب الصومالية.

ويتعلق القرار بجميع "المقاتلين الارهابيين الاجانب" رغم انه يستهدف خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية.

ومشروع القرار عرضته الولايات المتحدة التي تسعى منذ اسابيع الى تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وتشن واشنطن منذ الثامن من اب/اغسطس ضربات جوية في العراق وبدأت الاثنين شن غارات على مواقع التنظيم في سوريا بمساعدة خمسة من حلفائها العرب.

ويطالب القرار الحكومات ب"تجنب ومنع عمليات التجند والتنقل" لافراد يحاولون التوجه الى الخارج "بهدف التخطيط او المشاركة في اعمال ارهابية" او تلقي تدريب.

وادرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه.

كذلك، طلب القرار من "كل الدول الاعضاء ان تتاكد من ان تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة" بحق المقاتلين الاجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم.

وعلى الدول ايضا "ان تمنع دخول او عبور" هؤلاء المقاتلين "لاراضيها" حين تصبح لديها "معلومات ذات صدقية" حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصا تركيا التي تشكل معبرا للمقاتلين الى سوريا.

وسبق ان اتخذت دول اوروبية عدة بينها فرنسا وبريطانيا اجراءات على هذا الصعيد خشية ان يرتكب المقاتلون الاجانب اعتداءات لدى عودتهم.

من ناحيته، اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه "لا يمكن التشكيك في تصميم تركيا على هذا الصعيد".

 وذكر بان تركيا  المتهمة على الدوام بالتساهل مع المقاتلين المتطرفين الذين يعبرون حدودها، طردت اكثر من الف مقاتل اجنبي من 75 بلدا منذ بدء النزاع السوري العام 2011.

نقلا عن أ.ف.ب