كندا تعزز صلاحيات أجهزة استخباراتها لمواجهة الخطر الجهادي

تسعى كندا بعد نحو ثلاثة اشهر على شن جهاديين هجومين داميين على اراضيها، الى منح اجهزة استخباراتها مزيدا من الصلاحيات بموجب قانون "لمكافحة الارهاب" طرح الجمعة امام البرلمان.
ففي 20 تشرين الاول/اكتوبر اندفع شاب كندي اعتنق الفكر الجهادي بسيارته ليصدم جنديين ما ادى الى مقتل احدهما قبل ان يسقط قتيلا برصاص الشرطة. وبعد يومين من ذلك قتل عسكري عند نصب تذكاري في اوتاوا على يد جهادي اخر، واصل طريقه الى البرلمان حيث سقط قتيلا.
وهذه الهجمات على غرار تلك التي وقعت في كانون الاول/ديسمبر في استراليا ثم مطلع كانون الثاني/يناير في باريس في مقر اسبوعية شارلي ايبدو وفي مخزن صغير، "اصبحت اكثر تكرارا واكثر خطورة" كما قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لتبرير تشديد التشريع.
واضاف هاربر "ان الجهاديين اشهروا الحرب على كندا وحضوا اخرين على الانضمام اليهم في حملتهم المرعبة ضد الكنديين"، معبرا عن رغبته في ان تتمكن اجهزة الاستخبارات من كشف اي تهديد بسرعة وتطويقه.
لذلك سيكون بامكان عناصر اجهزة الاستخبارات الكندية تجميد المعاملات  المالية مثل شراء تذكرة سفر من قبل شخص قد يريد الانضمام الى صفوف الجماعات المصنفة "ارهابية". كما يقضي القانون ايضا بمعاقبة الترويج للارهاب.