كاميرون يلمح إلى عقد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2016

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن بريطانيا مستعدة لمساعدة الدول الأوروبية على تأمين حدودها والتعامل مع أزمة المهاجرين الحالية، ملمحًا إلى احتمال عقد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

ووعد كاميرون بعقد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017.

وفي خطابه في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت على مدار يومين في بروكسل، قال رئيس الوزراء "حققنا تقدمًا طيبًا بشأن الإصلاحات الكبيرة التي اقترحتها. سيكون الأمر صعبًا وهناك الكثير من العمل الشاق الذي يتعين القيام به".

وأضاف "ولكنني أعتقد أن عام 2016 سيكون العام الذي نحقق فيه تغييرًا حيويًا وأساسيًا في علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي معالجة مخاوف البريطانيين بشأن عضويتنا"، "ثم سيكون للبريطانيين اتخاذ قرار بشأن إذا كنا سنبقى أو ننسحب من الاتحاد الأوروبي. إنه خيار سنحتاج جميعًا أن نفكر جديًا فيه".

ومن شأن التوصل إلى اتفاق في قمة المجلس الأوروبي القادمة في شهر فبراير أن يمهد الطريق نحو إجراء استفتاء في وقت لاحق العام القادم، حيث تشير التكهنات إلى أن يوم ال16 من يونيو هو اليوم المفضل لمثل هذا الاستفتاء، قبل دخول الصيف، وهو الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه أوروبا موجة جديدة من الهجرات من شأنها أن تغير من آراء الناخبين المترددين.

وحدد زعيم حزب المحافظين أربعة مطالب رئيسية لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي أو لقيادة ‏حملة البقاء في الاتحاد قبل الاستفتاء وهي : حظر مزايا الرعاية الاجتماعية في العمل ‏لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات وإعفاء من أي تكامل أوثق للاتحاد الأوروبي ‏ومنح سلطات أكبر لبرلمانات الدول لوقف قوانين الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التنافسية داخل ‏الاتحاد.‏
على جانب آخر، أعرب كاميرون عن استعداد بلاده لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تأمين حدودها ضد المهاجرين.

وقال في المؤتمر الصحفي "نحن مستعدون لمساعدة شركائنا الأوروبيين على تأمين حدودهم".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيقبل وضع قيود طارئة للحد من تدفق المهاجرين، قال كاميرون إن المفوضة الأوروبية تسعى "لحلول وليست تسويات".

وبشأن تقارير عن اختلافات مع رئيس البنك الأوروبي ماريو دراجي بشأن خطط لجعل الاتحاد الأوروبي يعترف رسميًا بأنه اتحاد "متعدد العملات"، قال رئيس الوزراء "جميع المطالب الأربعة صعبة التحقيق. يجب أن تعثر على حلول وليست تسويات غير مستدامة".