فرنسا تعلن التصديق علي قانون "مكافحة الإرهاب" رغم تنديد المعارضة

يصادق النواب الفرنسيون الثلاثاء المقبل، على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الإرهاب، رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره "يقضي على الحريات".

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في يناير، "مطابق" للدستور.

غير أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها الاثنين، خلال تجمع احتجاجي ضد فرض "أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية".

وموضوع التظاهرة المقررة في الساعة 18,00 "16,00 بتوقيت جرينتش" بالقرب من الجمعية الوطنية، هو "24 ساعة قبل 1984" في تلميح إلى رواية جورج أوريل، التي تصف نظام مراقبة معممة، وبين المحتجين اليسار المتطرف، وأيضا المدافعون عن البيئة، ومجموعة من الجمعيات منها منظمة العفو الدولية.

ومشروع القانون يحدد في آن مهمات أجهزة الاستخبارات، من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادي، ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس "التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الالكترونية والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة".