خضوع مزيد من المسؤولين الصينيين للتحقيق في قضايا فساد

أفادت النيابة الشعبية العليا بالصين بأن 28 مسؤولا على مستوى المقاطعة والوزارة، وما فوقه، قد خضعوا لتحقيقات جنائية بشأن الفساد خلال العام الماضي.وأشارت النيابة العليا في تقرير قدمته إلى الدورة السنوية للمجلس القومي لنواب الشعب المنعقدة في بكين إلى أن هؤلاء المسؤولين يشملون تشو يونغ كانغ العضو السابق باللجنة الدائمة للمكتب السياسي التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، وشيوى تساي هو النائب السابق لرئيس اللجنة العسكرية المركزية.

 وأكد التقرير أن النيابة الشعبية العليا تتمتع بالحزم في مكافحة جميع قضايا الفساد وفرض العقوبات على جميع المسؤولين الفاسدين، بينما تركز على الجرائم المتعلقة بالعمل والتي ارتكبها مسؤولون رئيسيون ممن يشغلون مناصب هامة.وقد أظهرت تقارير العمل التي تم تقديمهما أمس من المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العامة في الصين إلى تلك الهيئة التشريعية العليا، أن المدعين العامين أجروا تحقيقات في 3664 قضية متعلقة بالإهمال والرشوة واختلاس الأموال العامة بأكثر من مليون يوان "164 ألف دولار أمريكي" في العام الماضي، فيما خضع  للتحقيق 4040 موظفا حكوميا على مستوى المحافظة والمستويات الأعلى، بما في ذلك 589 مسؤولا فوق مستوى المدينة للتحقيقات.

ووفقا للتقرير، تم التحقيق مع 55101 شخص بشأن جرائم متعلقة بالعمل في 41487 قضية، بزيادة سنوية 7.4 بالمائة في عدد الأشخاص، وتعامل المدعون مع قضايا خطيرة لـ "28" مسؤولا على مستويات المقاطعة والوزارة والمستويات الأعلى، كما تمت محاكمة 7827 من الراشين لإدانتهم في جرائم رشوة، بزيادة 37.9 بالمائة عن العام السابق.