خبراء حقوق الإنسان يحثون إريتريا على وضع نهاية للاعتقالات القسرية

أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حاجة الحكومة الإريترية إلى وضع نهاية عاجلة لممارسات إلقاء القبض واسعة الانتشار والمعاملة السيئة والاضطهاد والمحاكمات.
جاء ذلك على لسان شيلا بى كيثاروث المقرر الخاص لحقوق الإنسان حيث حثت السلطات الإريترية على إطلاق سراح فوري للمعتقلين أو توجيه اتهام لهم يمثلون بموجبه أمام قضاء عادل وأن يشمل ذلك كافة النشطاء الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وكذلك الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم عام 2001 وأيضا أولئك الذين تم اعتقالهم لآرائهم أو معتقداتهم الدينية.
وأعربت كيثاروث عن قلقها بشأن عدد الإريتريين غير المعروف الذين مازالوا قيد الاحتجاز في مراكز الاحتجاز السرية في البلاد التي من المعتقد أن الآلاف من بينهم محتجزون في سجون انفرادية بأماكن غير معروفة وبدون أن يمثلوا أمام أي محاكم وهؤلاء هم الذين يشكل وضعهم مخاطرة كبيرة لاحتمال تعرضهم للتعذيب أو أن يخضعوا لعدد من مختلف ألوان التعذيب.
وناشدت السلطات الإريترية بالكشف عن أماكن كل المحتجزين خاصة أولئك الذين بالحبس الانفرادي والسماح لأسرهم وأيضا لأطباء وممثلين قانونيين بزيارتهم فورا.
ورحبت كيثاروث بالتقارير الخاصة بإطلاق سراح 8 محتجزين في إريتريا خلال أبريل الماضي، منوهة أيضا إلى أنه مع ذلك يعد تطورا إيجابيا .. معربة عن أملها بأن يعقبه المزيد من عمليات إطلاق السراح المنتظمة وأن تفي إريتريا بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي على نحو أكثر استمرارية.
يشار إلى أن المسئولة الأممية كانت قد طالبت مرارا منذ تعيينها في منصبها كمقرر خاص عام 2012 زيارة إريتريا إلا أنه لم يتم تلبية مطلبها حتى الآن وقد حثت السلطات الإريترية مرارا التعاون لتحقيق أهداف تفويضها على خلفية مواجهتها لتحديات حقوق الإتسان، ومن المقرر أن تقدم تقريرها الثاني حول وضع حقوق الإنسان في إريتريا خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وكانت كيثاروث قد سافرت إلى ألمانيا وسويسرا خلال الفترة من 17 – 28 مارس الماضي لجمع معلومات أولية عن الوضع في إريتريا بالتواصل مع اللاجئين والمهاجرين الإريتريين حول وضع حقوق الإنسان في بلادهم.
وعلى صعيد متصل، وجه المشاركون في الدورة ال(18) للمراجعة الدورية الشاملة التي يعقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال اجتماعه كل أربعة أعوام بمقره في جنيف والذي تشارك فيه كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن انتقادات حادة لعمليات الاختفاء بالقوة والاحتجاز القسري والتعذيب في إريتريا بوصفها تشكل جانبا من الانتهاكات التي تمارسها وأدانت أيضا ما وصف ب "القمع الوحشي للحقوق الأساسية"، متهمة إياها أيضا بافتقار البلاد للحرية الأمر الذي دفع إلى عمليات الهجرة الجماعية.
ومن جانبه، أكد تسفاميشايل سفير إريتريا لدى المملكة المتحدة ردا على الانتقادات أن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في إريتريا إنما ترجع إلى ما وصفه بـ"العقوبات غير المبررة" التي فرضها المجتمع الدولي على إريتريا علاوة على أنها تمثل إهانة للقضاء.
وأضاف منددا في هذا الصدد بما جاء من انتقادات على لسان المتحدثين أنه كان ينبغي التركيز خلال هذه الدورة على التقدم الذي أحرزته إريتريا في مجالات عديدة مثل الحد من الإنجاب والوفيات بين الأطفال ومكافحة مرض الإيدز "نقص المناعة المكتسبة المعروف اختصارا باسم إتش آي في" زاعما أن إريتريا سوف تجري أول انتخابات حرة وتطبيق دستور عام 1997 بمجرد انحسار التهديدات ضد أمنها الوطني.
يذكر أن إريتريا مصنفة بأن لديها أسوأ سجل لحرية الصحافة في العالم وسط تواجد نحو 28 صحفيا قيد الاحتجاز ووفاة حوالي تسعة آخرين أثناء احتجازهم بسبب التعذيب والمعاملة السيئة، كما يوجد أكثر من 300 ألف لاجيء إريتري بدول مجاورة .. ووفقا لسجلات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفر الآلاف شهريا من إريتريا إلى دول جوارها وسط ظروف بالغة الخطورة.