جيش الاحتلال يسعى لتقوية قواته البرية بعد اخفاقها في غزة

يعتزم جيش الاحتلال تنفيذ خطة تهدف إلى تقوية سلاح البرية، في أعقاب استخلاص العبر من إخفاقات هذا السلاح خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في الصيف الماضي، وأحد أهم بنودها تسريح آلاف جنود الاحتياط وتكثيف التدريبات للقوات النظامية وقوات الاحتياط التي سيتقلص حجمها.

وتحدثت تقارير عديدة في الآونة الأخيرة عن "إهمال" قيادة جيش الاحتلال وفي مقدمته رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، لتطوير سلاح البرية على حساب تطوير ورصد ميزانيات لسلاحي الجو والاستخبارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إن المهمة الأساسية التي سيركز عليها رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد، غادي آيزنكوت، ستكون تقوية سلاح البرية ومنحه الأولوية فيما يتعلق بالميزانيات والخطط العسكرية، لتجهيزه بشكل أفضل للحرب المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات العسكرية التي أجريت في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على غزة، أظهرت الفجوات في مستوى جهوزية قوات البرية في مواجهات نشاط مقاتلي حماس الميداني عامة ومواجهة الأنفاق خاصة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط "إسرائيلي" مسؤول عن استخلاص الدروس من العدوان على غزة قوله إنه "ينبغي القول باستقامة إن قوات البرية لم تصل إلى الحرب بجهوزية كافية، وبدلا من التنصل من ذلك ينبغي تحسين الوضع".

وأضافت الصحيفة أن آيزنكوت درس هذه المسألة قبل توليه منصبه وأنه تحدث أمام عدة هيئات حول زيادة كبيرة في الميزانيات التي ستوجه لسلاح البرية وتحسين أدائه "قبل نشوب الحرب المقبلة".

ومن بين الخطوات التي ستتخذ من أجل تحسين أداء سلاح البرية، تكثيف التدريبات ومنع إلغاء أي منها ونقل قوات برية في حال تصاعد التوتر الأمني في إحدى الجبهات، وخاصة الضفة الغربية، إلا بتصريح خاص.

واعتبرت الصحيفة أن التغيير الدراماتيكي الذي ستشمله هذه الخطة يتعلق بقوات الاحتياط حيث سيتم تسريح آلاف الجنود، وذلك في أعقاب تقرير أصدره مراقب الدولة وأشار إلى إخفاقات سلاح البرية في الحرب العدوانية على غزة.

كذلك تقضي الخطة العسكرية بتحسين أداء وحدة "يهلوم" التي تعاملت مع الأنفاق في غزة، بعد أن أظهرت التحقيقات أن حجم هذه الوحدة كان صغيرا والوسائل التي بحوزتها لم تكن كافية.

وتتعلق إحدى التعليمات المرتبطة بتنفيذ هذه الخطة العسكرية بتقليص القوات الدائمة والتي تنفذ أنشطة عسكرية ميدانية في الضفة الغربية وعند الحدود مع قطاع غزة ولبنان، وأن سياسة آيزنكوت تقضي بالتوجه نحو "مخاطرة محسوبة" في ظل الميزانيات المتوفرة.

نقلا عن الراي