تقرير برلماني بريطاني يدعو "للثقة بروحاني وأنما أيضًا للحكم على أفعاله"

 أكد تقرير للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني نشر الاثنين انه "يجب الثقة" بالرئيس الايراني حسن روحاني بشأن ملف بلاده النووي ولكن في الوقت نفسه يجب الحكم عليه بناء "على اعماله وليس على اقواله".

وأعد هذا التقرير قبل اجتماع عقدته القوى الغربية في فيينا الاحد في محاولة لحلحلة العقد في هذا الملف قبل ثمانية ايام من الموعد النهائي للتوصل الى اتفاق بهذا الشأن.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها انه "يجب اعتبار الرئيس روحاني شخصا يسعى حقا للتوصل الى اتفاق دائم حول النووي الايراني مع مجموعة 5+1" (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا اضافة الى المانيا) ويتمتع ب"مصداقية وسلطة على اعلى مستوى في بلده".

واضاف التقرير "ولكنه براغماتي يأمل رفع العقوبات (الاقتصادية المفروضة على طهران) وليس بالضرورة اصلاحيا" وبالتالي يجب "الحكم على افعاله وليس على اقواله".

واعتبرت اللجنة ان "قدرات ايران يجب ان تحد بحيث يلزمها ستة اشهر على الاقل لانتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع قنبلة نووية" مما يفسح "الوقت الكافي لكشف هذا الامر واحالته الى مجلس الامن الدولي".

وقال رئيس اللجنة ريتشارد اوتاواي "اذا وثقنا بايران يجب ان تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق القيام بعمليات تفتيش مفاجئة واقتحامية لجميع المنشآت النووية والمنتجات والمخططات والسجلات الايرانية".

ومن جهة ثانية رحبت اللجنة باعادة فتح السفارة البريطانية في طهران بعد اغلاق استمر بدون انقطاع منذ 2011.

وأعلن وزراء الدول الكبرى الذي حضروا الى فيينا الاحد لتقييم المفاوضات مع ايران ان التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي لطهران لا يزال بعيد المنال قبل اسبوع من انتهاء مهلة العشرين من تموز/يوليو.

ونقطة الخلاف الرئيسية هي القدرة على تخصيب اليورانيوم التي تطالب بها طهران. فتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية. اما على درجة متدنية فيستعمل كوقود في المحطات النووية لانتاج الكهرباء.

وتشتبه الاسرة الدولية في ان ايران تسعى خلف ستار برنامجها النووي المدني الى حيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية مؤكدة ان برنامجها محض مدني.

أ ف ب