تركيا تلغي جواز سفر غولن وتتحرى وجود أنصاره في الجيش

أبلغت الحكومة التركية الولايات المتحدة الأميركية أنها ألغت جواز سفر رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، في مسعى لترحيله.

وقد وجهت تركيا لفتح الله غولن، الخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، تهمة تشكيل "هيكل مواز" لتقويض وإسقاط الحكومة.

فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1998، يتمتع بتأييد كبير في جميع أنحاء العالم، كما يشغل بعض أنصاره مناصب في الشرطة والسلطة القضائية في تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية الثلاثاء 3 فبراير/شباط أن الأخيرة أعلنت إلغاء جواز سفر غولن بشأن مخالفات في طلبه الأصلي، تاركة خيار تسليمه من عدمه إلى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى نفى محامي فتح الله غولن التقارير حسب صحيفة "نيويورك تايمز" قائلا إن جواز سفر موكله لا يزال ساري المفعول وأنه لو ثبت صحة الخبر فمعناه أن السلطات التركية  تكذب على الأمريكية ".

وكانت محكمة تركية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق غولن أواخر ديسمبر/كانون الأول وهي خطوة رجح خبراء أن تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية التركية.

التحقيق في "ادعاءات" تغلغل "الكيان الموازي" داخل الجيش

في السياق ذاته جددت رئاسة الأركان التركية، تأكيدها التحقيق في كافة "الإدعاءات" حول تغلغل "الكيان الموازي" في صفوف القوات المسلحة.

وقالت رئاسة الأركان في بلاغ لها" أنه في حال إدانة أي شخص بالأدلة الكافية بصورة قانونية سيجري فصله من القوات المسلحة فورا" مؤكدة على وطنية الجيش التركي، الذي يتابع عن كثب أي خطر، أو تهديد للأمن القومي.

الحكومة التركية تضع يدها على بنك إسلامي له صلات بفتح الله غولن

من جهة أخرى تناقلت وسائل إعلام تركية خبرا مفاده أن الحكومة قد وضعت يدها على بنك آسيا الإسلامي آسيا المعروف بقربه من زعيم المعارضة فتح الله غولن.

وأكدت المصادر أن الشرطة دخلت مساء الثلاثاء 3 فبراير/شباط إلى المقر الرئيسي للبنك في اسطنبول، مبررة ذلك بـ "تورطه بالعمل مع "الكيان الموازي" الذي يقوده غولن من الولايات المتحدة".

وقالت إن السلطات التركية قد أحالت 63 % من البنك لهيئة تركية مسؤولة عن حماية المودعات، وأشارت أن كل من يملك حسابا في هذا البنك لا يزيد عن 100 ألف ليرة تركية فهو "تحت الحماية".

ويعتبر البنك الإسلامي من أبرز المصارف التي وضع فيه السوريون ودائع مالية إلى جانب البنك الكويتي التركي.