بلجيكا تدرس اتخاذ إجراءات مشددة تجاه اللاجئين

تعتزم الحكومة البلجيكية اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة ذات صلة بوضعية وحقوق اللاجئين المتواجدين على أراضي البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن الأمر يتعلق بتشديد الإجراءات المتعلقة بلم الشمل العائلي، قائلا "إن التدفق الكبير للاجئين يستدعي العمل على إجراء تحقيقات معمقة لكل حالة على حدة".

وأضاف رئيس الحكومة البلجيكية إلى إمكانية منح إقامة مؤقتة لمن يستحقون الحماية الدولية، وذلك خلافاً لما هو معمول به حالياً، حيث يحصل هؤلاء على حق الاقامة الدائمة.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تسير بالاتجاه نفسه، مؤكداً أن طالب اللجوء يمكن أن يُمنح الحق في إقامة مؤقتة، في البداية، ومن ثم يتم إعادة دراسة ملفه بعد عدة أشهر، لاتخاذ قرار فيما إذا كان يستحق الاقامة الدائمة..كما تريد الحكومة تسهيل حصول اللاجئين على عمل، بعد أن يتم قبول ملفاتهم.

وفي مجال توزيع اللاجئين على مختلف بلديات البلاد، أشار ميشيل إلى أن الأمر يتم تدارسه مع السلطات المختصة حالياً، ملوحاً بإمكانية فرض حصص إلزامية على البلديات، إذا لم تقبل باللاجئين طواعية.

وترى الأحزاب المعارضة من جهتها، بأن توجه الحكومة البلجيكية إلى "تشديد" بعض الشروط، يأتي من أجل إرضاء تيارات اليمين المتطرف.

وكانت تصريحات رئيس حزب التحالف الفلامانكي الجديد بارت دو ويفير، (المعروف بنزعته الانفصالية)، قد أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، بسبب تأكيده على ضرورة عدم مساواة اللاجئ بالمواطن، لجهة الحقوق الإجتماعية.

كما كان دو ويفير أشار إلى ضرورة مراجعة ميثاق جنيف، وهو الأمر الذي أثار غضب العديد من الأوساط المحلية والأوروبية.

وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق على هذه التصريحات، مشيرة إلى أن ميثاق جنيف هو ميثاق دولي يحترمه الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته.