بريطانيا تتخذ تدابير أمنية لحماية البرلمانيين

 قررت السلطات البريطانية منح النواب البرلمانيين مزيدا من معايير الأمن في منازلهم ومكاتبهم بعد سلسلة من التهديدات بالقتل في أعقاب التصويت على زيادة الضربات الجوية للجيش البريطاني في سوريا.
وأصدرت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إرشادات جديدة للنواب حول كيفية حماية أنفسهم أثناء القيام بعملهم، بينما قالت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية – وهي هيئة مستقلة مسئولة عن مراقبة خطط النفقات المتعلقة بمجلس العموم- إن بإمكان المشرعين الحصول على مزيد من النفقات لأغراض الأمن، حسب صحيفة (تليجراف) البريطانية.
ويأتي ذلك بعد تعرض النواب عن حزبي المحافظين والعمال، الذين صوتوا لصالح زيادة الضربات الجوية، لتهديدات بالقتل والترهيب على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".
وكان بعض النواب قد تلقوا صورا لأطفال قتلى، كما سُجن أحد المعترضين على قرار البرلمان بزياة المشاركة الجوية، بعد تهديده بتفجير منزل إحدى النائبات عن حزب المحافظين بعد تصويتها لصالح الضربات الجوية.
وعلى الجانب الآخر، تم وضع النواب الـ66 من حزب العمال الذين صوتوا ضد القرار على قائمة لجماعة يسارية مؤيدة لزعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، بهدف إدانتهم كـ"دعاة حرب".
وكتب مارسيال بو، الرئيس التنفيذي للهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، لجميع النواب أن الأحداث الأخيرة تسببت في قيام الهيئة والشرطة بتقييم ترتيباتهم لتأكيد أنها مناسبة للظروف المتغيرة.
وتلقى جميع النواب إرشادات من جانب المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب، كما تلقى عدد من النواب حزمة من "التدابير الأمنية" بناء على طلبهم، متضمنة أنظمة للإنذارات وأقفالا متطورة. كما مُنح النواب، الذين تلقوا "تهديدات معينة متعلقة بنشاطهم البرلماني"، وسائل أمنية متطورة كالدوائر التليفزيونية وأنظمة إنذارات أكثر تقدما بعد مشارورات مع الشرطة.