برلمانية سودانية تدعو إلى التحقيق في فساد سلطة دارفور الإقليمية

طالبت نائبة البرلمان السوداني سهام حسب الله، بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن وقائع الفساد المالي والإداري بالمشروعات التي تنفذها السلطة الإقليمية لدارفور، وشددت على أهمية انتخاب رئيس جديد للسلطة بدلا من الرئيس الحالي التجاني سيسي، شريطة أن تكون شخصية مستقلة يتوافق عليها مواطنو ولايات دارفور.

وحذرت البرلمانية السودانية-في تصريحات صحفيه اليوم الأحد- من انهيار اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، حال استمرار الحال على ما هو عليه، مشيرة إلى أن رئيس السلطة الإقليمية الحالي ظل يرفض على مدى ثلاث سنوات تكوين صندوق دارفور الذي أقرته اتفاقية الدوحة.

واتهمت سهام حسب الله، رئيس سلطة دارفور بالتصرف بديكتاتورية في كل الأمور التي تتعلق بالسلطة خاصة مشروعات القرى النموذجية التي تم تشييدها في مناطق قالت "أنها غير مأهولة بالسكان".

وحملت البرلمانية السودانية، مكتب متابعة سلام دارفور ورئيسه أمين حسن عمر، مسئولية الأوضاع التي تشهدها السلطة الإقليمية حاليا.

تجدر الإشارة، إلى أن العديد من الحركات الدار فورية التي انضمت إلى اتفاق الدوحة لسلام دارفور، تنتقد أسلوب إدارة السلطة الإقليمية للمشروعات وتوزيعها على المناطق ذات الاحتياجات الملحة في أنحاء ولايات دارفور المترامية، حيث تعيب تلك القيادات وغالبها من حركتي "التحرير والعدالة"، و"العدل والمساواة" السودانية، على التجاني سيسي، عدم العدالة في توزيع المشروعات التنموية، والتصرف دون مشورة المشاركين في السلطة، علاوة على عدم وجود أي اجتماعات دورية لمكاتب السلطة والوزراء المشاركين فيها لمتابعة العمل.

وتفاقمت الخلافات بين أطراف "اتفاقية الدوحة" خاصة بعد الأحداث التي عصفت باحتفال تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور، خلال أغسطس الماضي، إثر إشتباك وعراك بالأيدي وقع بين فصيلي حركة التحرير والعدالة "المنشقين"، وسط حضور دبلوماسي عربي وأوربي كثيف.