اوباما يطلب من "الكونغرس" دعم الحرب ضد "الدولة الاسلامية"

طلب باراك اوباما الاربعاء من الكونغرس الاميركي دعم الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية لثلاثة اعوام، واعدا بالا ترسل الولايات المتحدة جنودها للقتال في اطار عملية برية واسعة النطاق.

واطلق الرئيس الاميركي في تصريح حملة سياسية لاقناع النواب الذين يترددون في دعم استراتيجيته لالحاق الهزيمة بالجهاديين.

وقال ان "التخلص من هؤلاء الارهابيين سيستغرق وقتا، وخصوصا في المناطق المأهولة. لكن تحالفنا هو في موقع هجومي والدولة الاسلامية في موقع دفاعي والدولة الاسلامية ستهزم".

ويأمل اوباما بان يتمكن من اشراك القوات الخاصة، لكنه يريد طمأنة الاميركيين الى عدم خوض اي "تدخل بري جديد واسع النطاق في الشرق الاوسط"، مبعدا بذلك شبح حرب جديدة في العراق بعد تلك التي اسفرت عن مقتل نحو 4500 جندي اميركي بين 2003 و2011.

وكان قدم قبيل ذلك طلبا الى الكونغرس على شكل قرار "يجيز الاستخدام المحدود للقوات المسلحة الاميركية ضد الدولة الاسلامية في العراق وسوريا". ويامل البيت الابيض في ان يصادق الكونغرس على هذه الوثيقة ويقرها باوسع غالبية في الاشهر المقبلة.

والواقع ان اوباما لم ينتظر هذا التفويض البرلماني للبدء بالحرب ضد الجهاديين. فالمقاتلات الاميركية تقصفهم منذ الثامن من اب/اغسطس في العراق ومنذ 23 ايلول/سبتمبر في سوريا. وبحسب الرئيس الاميركي، تم توجيه اكثر من الفي ضربة جوية فيما يساعد نحو 1830 جنديا القوات العراقية على الارض.

ومنذ ستة اشهر، يندد العديد من النواب الديموقراطيين والجمهوريين بحرب غير قانونية ويحضون الكونغرس على تحمل دوره الدستوري في اعلان الحروب. ويعود آخر اعلان حرب رسمي الى الحرب العالمية الثانية، لكن الكونغرس اجاز مذذاك استخدام القوة مرارا وخصوصا في لبنان (1983) والعراق (1991).

وتشكل الوثيقة الجديدة تعديلا لتفويض 2002 ضد العراق وتمنح الحرب ضد الدولة الاسلامية قاعدة قانونية عبر تحديد المعايير الاتية:

- يستمر التفويض ثلاثة اعوام.

- يستهدف تنظيم الدولة الاسلامية و"القوات والافراد المرتبطين به".

- لا يشتمل على قيود جغرافية انطلاقا من ان الدولة الاسلامية "اعلنت عزمها على السيطرة على اراض" تتجاوز سوريا والعراق.

- يحظر "عمليات قتالية هجومية برية دائمة".

ويمكن في ضوء ذلك نشر قوات خاصة في شكل محدود "اذا تحدثت اجهزة استخباراتنا عن لقاء بين قادة الدولة الاسلامية ولم يكن لدى شركائنا القدرة على استهدافهم"، على قول اوباما.

ويتوقع ان يكون هذا البند غير الواضح للبعض والمتشدد للبعض الاخر موضع نقاش طويل في الكونغرس.

ويرفض الجمهوريون بغالبيتهم فرض اي قيد على نشر قوات برية، وذلك لعدم اطلاع العدو على الخطط العسكرية الاميركية وللتحسب لاي احتمال في نزاع يبدو طويلا.

وقال جون باينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ان "اي تفويض لاستخدام القوة العسكرية يجب ان يمنح قادتنا العسكريين الليونة والسلطة الضروريتين للنجاح وحماية شعبنا". واضاف "انا قلق لجهة ان طلب الرئيس لا يستوفي هذا الشرط".

وقال ماك تورنبيري رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب ان على اوباما "ان يشرح سبب سعيه الى تقييد يديه عبر الحد من سلطات سبق ان طالب بها".

في المقابل، يامل العديد من الديموقراطيين الذين يلاحقهم هاجس حرب العراق بان يخضع نشر قوات مقاتلة لحظر تام.

وقال السناتور الديموقراطي باتريك ليهي "من مسؤوليتنا التحرك ضد الدولة الاسلامية، ولكن علينا القيام بذلك من دون تكرار اخطاء الماضي ومن دون التصويت على تفويض غير محدود يمكن ان يتحول الى مبرر قانوني لخطوات مقبلة ضد اعداء مجهولين، في امكنة مجهولة، وفي تاريخ مجهول".