اليونان تترقب مولد حكومة مقاتلة و عصر جديد من الإصلاح

بدأت الانتخابات البرلمانية اليونانية المبكرة اليوم " الأحد " وسط منافسة محتدمة بين الأحزاب ، حيث توجه حوالى عشرة ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد البالغ عددهم ٣٠٠ عضو ، كما يقترع اليونانيون " ضمنا " على الحكومة الجديدة، حيث يقوم رئيس الحزب الفائز بتشكيلها طبقا لنظام الحكم البرلماني الذي تخضع له اليونان ٠

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية"آنا مبا" أن تكلفة هذه الانتخابات تبلغ نحو 36.7 مليون يورو، في حين كلفت انتخابات يناير الماضي 51.1 مليون يورو، واستفتاء يوليو 26.7 مليون يورو، لتصل التكلفة الإجمالية للاقتراعات ال3 التي أجريت خلال 8 أشهر، حوالي 115 مليون يورو.

ويحق طبقا للنظام الانتخابي اليوناني لمن هم في الثامنة عشرة من العمر الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، فيما يحق لمن يبلغ ٢١ عاما أن يترشح لعضوية البرلمان، وتشترط القوانين اليونانية أن تشكل السيدات، على الأقل، ثلث القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية ، ولكى يشكل حزب بمفرده الحكومة يتوجب عليه الفوز بـ 151 مقعدا على الأقل في البرلمان ٠

وتجرى الانتخابات بعدما تقدم رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي اضطر للرضوخ لمطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقبول سياسة التقشف والإصلاحات مقابل الحصول على قرض دولي جديد وتقدم باستقالته في شهر أغسطس الماضي على أثر انشقاق عدد من أعضاء حزبه " سيريزا " اليساري المتطرف عند التصويت في شهر يوليو الماضي على شروط الدائنين في المرحلة الثالثة من خطة الإنقاذ التي تستمر لمدة خمس سنوات ، حيث صوتوا ضدها وبالتالي فقد الأغلبية التي خولت له تشكيل الحكومة ٠ 

وتبدو المنافسة شديدة بين حزب سيريزا من اليسار المتطرف بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته الكسيس تسيبراس وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني بقيادة فانجيليس مايماراكيس ، الذي تولى منصبه منذ شهرين فقط.

وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من غير المتوقع أن يحصل أي حزب على نسبة تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده، وبالتالي تنتظر البلاد حكومة ائتلافية ، كما أظهرت آخر أربع استطلاعات للرأي أن حزب سيريزا سيفوز بفارق 0,7 و3 نقاط ، واستبعد تسيبراس (41 عاما) مبدئيا اي تحالف مع الديمقراطية الجديدة، إلا أنه أكد خلال أخر تجمع انتخابي له قبل يومين أن اليونان سيكون لها "حكومة ثابتة وقوية" محاولا بذلك تبديد مخاوف الناخبين من تنظيم انتخابات جديدة قريبا ٠

فالأزمة الاقتصادية هي الوتر الحساس الذي تعزف عليه جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات ، إذ يعد حزب سيريزا اليساري حال فوزه، بإعادة التفاوض على الاتفاقات الموقعة مع الدائنين الأوروبيين بينما يعد رئيس حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الذي يميل لليمين، بتشكيل حكومة موسعة حال فوزه، وتكوين لجنة مشتركة في إطارها لإدارة المفاوضات الخاصة بحزمة الإصلاح ، وتدافع الأحزاب التي تدور في الإطار ذاته كالحركة الاشتراكية اليونانية (باسوك)، وحزب اليسار الديمقراطي (ديمار)، وحزب طو بوطامي الذي ينتمي ليسار الوسط، عن بقاء اليونان في الإطار الأوروبي في جميع الأحوال.

في حين تدعو الأحزاب المعروفة بمعارضتها للاتحاد الأوروبي، مثل الشيوعي اليوناني، والشفق الذهبي اليميني المتطرف، والاتحاد الشعبي الذي شكله منشقون عن حزب سيريزا، لإلغاء جميع اتفاقات المساعدة من أجل إنقاذ اليونان من أزمتها، وحتى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو حال تطلب الأمر.

وتواجه الحكومة اليونانية الجديدة تحديا كبيرا يستلزم الشروع فى 15 إصلاحا يعتبرها الدائنون الدوليون "ذات أولوية" ويتحتم إقرارها "بحلول ديسمبر القادم وهي تتضمن مزيجا أليما من الاستقطاعات من معاشات التقاعد وزيادة لضريبة القيمة المضافة وزيادات في ضريبة الدخل وتشديد الضرائب على المزارعين.

وتخيم أجواء القلق والإحباط والشعور بالخوف من المستقبل على الناخبين بسبب الصراع بين اليسار المتطرف والمتوقع فوزه في الانتخابات والأحزاب اليمينية ، حيث يؤيد هذا الأخير خطط التقشف والإصلاحات التي انتهجها خلال الفترة الماضية وكادت أن تخرج اليونان من الأزمة، فيما يسعي اليسار الراديكالي إلى إلغاء مذكرة الدائنين وعدم سداد أرباح القروض مما قد يتسبب في خروج اليونان من منطقة اليورو.