النيابة العامة الإسبانية تقدم إستئنافًا على قرار إدانة شقيقية الملك

 أعلنت النيابة العامة الاسبانية تقديمها اليوم استئنافا على قرار القضاء الاسباني الإبقاء على الاتهام الموجه لشقيقة ملك اسبانيا كريستينا ومقاضاتها بتهمة التهرب الضريبي وغسل الاموال في قضية الفساد المعروفة باسم (نووس). ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن النائب العام بيدور هوراش اعتباره في طلب الاستئناف الذي قدمه للمحكمة العليا في (جزر البليار) ان القاضي المسؤول عن القضية (نووس) خوسيه كاسترو أجرى تحقيقات متناقضة حول شقيقة الملك فيما اتهمه بتأثره بوسائل الاعلام. وكان القاضي كاسترو أعلن أمس الأربعاء ابقاءه على الاتهام الموجه لشقيقة الملك معتبرا أن هناك دلائل كثيرة تشير الى تورطها مع زوجها إنياكي أوردانغارين في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي معلنا في الوقت نفسه عن مهلة ثلاثة أيام لتقديم أي طلب استئناف. وكانت كريستينا دي بوربون نفت لدى مثولها امام القاضي كاسترو في فبراير الماضي تورطها في قضية الفساد المعروفة باسم (نووس) نسبة الى مؤسسة (نووس) غير الربحية التي كانت يترأسها زوجها في الفترة بين 2003 و2006. ويرى القاضي كاسترو ان شركة (ايزون) التي تعود ملكيتها للاميرة كريستينا وزوجها بنسبة 50 في المئة لكل منهما هي واحدة من الشركات المرتبطة بمؤسسة (نووس) والتي كانت توظف للتهرب الضريبي واختلاس الاموال العامة التي كانت تضخ في المؤسسة غير الربحية عبر فواتير وهمية.ووجه القاضي كاسترو الاتهام الى أوردانغارين وشريكه دييغو كوستا وزوجتيهما و11 شخصا آخرين باختلاس نحو ستة ملايين يورو من الأموال العامة مشيرا الى ان أوردانغارين استغل للقيام بذلك صلة القرابة بالعائلة الملكية الاسبانية. يذكر ان قضية الفساد (نووس) كان كشف عنها في عام 2011 فيما عمد القصر الملكي الاسباني الى استبعاد اوردانغارين في عام 2012 من المشاركة في الانشطة الرسمية للعائلة الملكية التي شهدت تدهورا كبيرا في شعبيتها خلال الفترة الماضية.
كونا