المشرعون الصينيون يصوتون على تعديل قانون العقوبات الأربعاء

صوت المشرعون الصينيون يوم الاربعاء القادم على نص تعديل قانون العقوبات الجنائية والذى بدأت اعلى هيئة تشريعية فى الصين - اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى الصينى- فى قراءته للمرة الثانية أمس حيث انه سيتضمن تغليظ العقوبات فى الجرائم المتعلقة بإختطاف الاطفال وسيحدد بشكل ادق الانشطة التى يمكن ان تندرج تحت مسمى الارهاب.

طبقا للقانون الجنائى المعمول به فى الصين حاليا يمكن أن يواجه من يرتكب جريمة تهريب البشر عقوبة تصل إلى حد أقصى قدره عشر سنوات فى السجن. أما فى الحالات القصوى، التى يبلغ فيها عدد الضحايا ثلاثة او اكثر فقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد أو الإعدام.
وبحسب وسائل الإعلام الصينية فإنه خلال الأعوام الأربعة الماضية عاقبت محكمة الشعب الصينية العليا نحو 13 ألف شخص بسبب تورطهم فى قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، حصل أكثر من نصفهم على عقوبات تتفاوت بين السجن خمس سنوات والإعدام.

أما فيما يخص جرائم الارهاب فينص مشروع القانون على أن تكون عقوبة من يمول برامج لتدريب الإرهابيين السجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات إلى جانب سداد غرامة مالية ومصادرة ممتلكاته، فيما تكون عقوبة يجند وينقل الأفراد لخدمة منظمات وأنشطة إرهابية السجن خمس سنوات على الأقل، وقد تزيد في الحالات الخطيرة.
كان المجلس التشريعى الصينى قد بدأ الأربعاء الماضي دورته الجديدة العادية التي يتم عقدها كل شهرين، لمناقشة التعديلات بالقانون الجنائي، فضلا عن مشروعات قوانين خاصة بالإنترنت والأمن الوطني والبيئة.

ويتضمن مشروع القانون الخاص بالإنترنت 68 مادة حول الأمن الإلكتروني والآليات اللازمة لضمان سلامة وأمن منتجات الإنترنت والخدمات والتشغيل وشبكة البيانات والمعلومات.

وأما مشروع قانون الأمن الوطنى، الذى يطرح للقراءة الثالثة، فيتضمن نصوصا حول الاستكشاف والاستغلال السلمى للفضاء الخارجى ومناطق قاع البحر الدولية والمناطق القطبية وامن "الحدود الاستراتيجية الجديدة" وتعزيز الاستجابة والدفاع ضد اى تهديدات أو هجمات نووية. كذا يتضمن كل ما يتعلق بمجالات الامن الوطنى بدءا من الامن الاقتصادى والمالى وحتى الامن الغذائى والثقافى والبيئى وأمن الطاقة.