المحكمة الدستورية تمنع ازدواج الجنسية للكوريين الجنوبيين

قضت المحكمة الدستورية الخميس بان الحظر الحالي للجنسية المزدوجة للكوريين الجنوبيين هو دستوري ، باعتبار أن السماح بازدواج الجنسية يمكن أن يترك مجالا كبيرا لسوء المعاملة والارتباك.
في قرار بالإجماع 9-0 ، حكمت المحكمة ضد كوري جنوبي بالغ من العمر 72 عاما، عرف فقط باسمه العائلي كيم، الذي قدم التماسا يدعي فيه أن الحظر ينتهك حقوقه الإنسانية الأساسية. وأصبح من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 1984.
وقالت المحكمة ، إن السماح بازدواج الجنسية من شأنه تعقيد العملية التي تسيطر البلاد بها على الهجرة ويفتح إمكانية إساءة الاستخدام من قبل أولئك الذين يسعون لتجنب الضرائب والخدمة العسكرية الإلزامية.
وتحت المادة 15 من قانون الجنسية، فإن الكوريين الجنوبيين الذين اكتسبوا طواعية جنسية ثانية، يتوجب عليهم التخلي عن جنسيتهم الكورية الجنوبية.
وقالت المحكمة ، إن الغرض التشريعي من هذه المادة ظل معروفا بأنه تبريري ، وأن الفوائد المجتمعية، لذلك، تفوق التكاليف في الحرية الفردية.
يشار إلى أن الجنسية المزدوجة في كوريا الجنوبية ، كثيرا ما يساء استخدامها بوصفها وسيلة لتفادي التجنيد الإلزامي حيث يتوجب على جميع الرجال القادرين على العمل في كوريا الجنوبية أداء الخدمة العسكرية لمدة عامين تقريبا، فالبلاد ما زالت من ناحية فنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية، بعد انتهاء الحرب الكورية (1950-53) بهدنة وليس معاهدة سلام.
وفي الوقت نفسه، ألغت المحكمة استئنافا دستوريا ضد المادة 10 من قانون الجنسية، الأمر الذي يتطلب من الرعايا الأجانب التخلي عن جنسياتهم الأصلية خلال سنة واحدة من الحصول على الجنسية الكورية الجنوبية.
وقالت المحكمة ، إن حرية اتخاذ الجنسية المزدوجة من قبل الأجانب لا يمكن أن يعتبر جزء من الحق في السعادة كما جاء في دستور كوريا الجنوبية.

"يونهاب"