اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تحتفل باليوم العالمي لها

 احتفلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتزامن مع احتفالات الدول والمنظمات والمجتمعات المدنية في جميع أرجاء العالم باليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والذي يوافق 30 يوليو من كل عام والذي تخصصه الأمم المتحدة كخطوة عملية لتعزيز التعاون الدولي في مجال القضاء على هذه الآفة.
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بهذه المناسبة حرص اللجنة على المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر من منطلق إدراكها التام لحجم وتداعيات هذه الظاهرة السلبية والتي تؤكد البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تأثر كل بلدان العالم بها .. كما أنها تشكل تحديا كبيرا لاجتثاثها من جذورها والقضاء عليها.
حضر الاحتفال الذي عقد في فندق رافلز دبي كل من سعادة سيرجي بيلوجورتسيف الوزير المفوض نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية بيلاروسيا في دولة الإمارات وأسما فخري خبير مكافحة المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة من الدبلوماسيين الممثلين لجمهورية بيلاروسيا إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وأشار معاليه إلى أن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر يشكل فرصة مناسبة لتؤكد دولة الإمارات من خلاله دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الاطار والهادفة إلى تعزيز الالتزامات السياسية والقانونية لدى الدول لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر إضافة إلى ترسيخ الاستجابات الشاملة والمنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة الظاهرة، ورفع مستوى الوعي بها لدى الأطراف المعنية كافة .
وأوضح معاليه أن حرص الأمم المتحدة على تنظيم فعاليات متخصصة لمحاربة الإتجار بالبشر يأتي من الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة وذلك من خلال تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بهذه الآفة عالميا، وأبراز الحلول والتشريعات التي يتم طرحها لمعالجتها، إلى جانب تعزيز الوعي العام وأفضل الممارسات لمواجهتها لدى الجهات المتخصصة بمحاربة جرائم الإتجار بالبشر على جميع المستويات محليا وإقليميا ودوليا.
ونوه معاليه إلى أن الإشادة الدولية بإنجازات الدولة في محاربة جرائم الإتجار بالبشر، تؤكد المكانة المتقدمة التي حققتها الإمارات في هذا المجال والتزامها التام بتطبيق المعايير الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة حول جرائم الإتجار بالبشر والتي تقوم على خمس ركائز متمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات أصبحت تمتلك مستويات عالية من الخبرات والكفاءة في التعامل مع هذه الجرائم بالإضافة إلى تقديم الحماية الكاملة للمستضعفين ممن يتعرضون للاستغلال.. منوها بالتزام اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالعمل المستمر لدعم ضحايا الإتجار بالبشر بالسبل كافة وتطبيق أفضل الممارسات التي تقود للحد من هذه الآفة التي تعاني منها دول كثيرة حول العالم.
و استعرض ممثلو جمهورية بيلاروسيا خلال الاحتفالية التدابير الوقائية التي اتخذتها حكومتهم لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر وسبل التعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال وإمكانية تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات المختصة والجهود العالمية المبذولة والرامية للقضاء على جرائم الإتجار بالبشر.

وام