الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه وقانون "المهاجرين الأفارقة"

 
بعد 671 يوما من تشكيل الكنيست الإسرائيلي، صوتت لجنة مجلس النواب اليوم الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة بصورة نهائية على مشروع قانون حل المجلس، وذلك بعد الخلافات السياسية التي شهدتها إسرائيل في الآونة الأخيرة والاتفاق على عقد انتخابات مبكرة في السابع عشر من شهر مارس القادم.
واجتمع الكنيست الإسرائيلي اليوم بكامل هيئاته للتصويت النهائي على قرار حل نفسه، وذلك بعد تصويت المجلس يوم الثلاثاء الماضي في القراءة الأولى على حل نفسه في ظل عمق الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية وسياسة الاحتلال تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة ومشروع قانون يهودية الدولة.
ويرى الدكتور صالح النعامي الخبير في الشئون الإسرائيلية - في حديثه لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله اليوم - أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون غاية في الأهمية بالنسبة للفلسطينيين والمحيط العربي ككل، حيث إن تحقيق اليمين المتطرف أغلبية في الكنيست، وهو ما تتوقعه أغلبية استطلاعات الرأي، سيشكل تحديا كبيرا للسلطة الفلسطينية لما سيؤدي إليه من تقلص الخيارات بشأن العديد من القضايا وبخاصة قطاع غزة.
وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي القادم سيطرح أمامه قضايا مهمة بالنسبة للفلسطينيين ومن بينها تغيير الوضع القائم في القدس وقضايا الاستيطان.
كما أن تحقيق اليمين المتطرف أغلبية في الكنيست القادم سيمثل حرجا للحكومات العربية، وكيفية التعامل مع حكومة متطرفة تقوم على العنصرية وهو ما سيؤثر بالطبع على بيئة العلاقات والمفاوضات.
أما عن الأحزاب العربية في الكنيست، يرى النعامي أن الوسط العربي في المجلس يمكن تسميته بـ"الديكور" .. مشيرا إلى أنه حتى لو نجحت الأحزاب العربية في الانتخابات المقبلة في الحصول على 12 أو حتى 15 مقعدا فإنها لن تستطيع التأثير في عملية اتخاذ القرار.