القضاء الباكستاني يعلق حكمًا يسمح لمشرف بمغادرة البلاد

علقت محكمة باكستان العليا الثلاثاء حكما صدر مؤخرا يسمح لبرويز مشرف بمغادرة البلاد، في نكسة اخرى يتعرض لها الرئيس

السابق الملاحق في عدد من القضايا.
واستجابت المحكمة لطلب حكومة رئيس الوزراء نواز شريف خصم مشرف التاريخي، التي طلبت منها عدم اقرار حكم صدر مؤخرا

يسمح للجنرال السابق الذي يشتبه في انه يريد الفرار من القضاء، بالتوجه الى الخارج.
غير ان هذا القرار موقت في انتظار جلسة استماع جديدة ستعقد بعد اربعة اسابيع وفق ما اعلن الناطق باسم المحكمة شهيد كومبوه

لفرانس برس.
وفي الاثناء يظل اسم مشرف (70 سنة) مدرجا على لائحة الممنوعين من مغادرة باكستان.
ولطالما اكد الرئيس السابق عزمه على المثول امام المحاكم لاثبات براءته في عدة قضايا يلاحق فيها وتفرض عليه البقاء في باكستان.
لكنه منذ بعضة اشهر يطلب من القضاء ان يسمح له بمغادرة البلاد لزيارة امه المريضة في دبي، في حين يرى بعض المراقبين انها

ذريعة كي يتمكن من مغادرة البلاد والفرار من المشاكل القضائية الموروثة عن المدة التي حكم فيها البلاد بين 1999 و2008.
واستجابت محكمة في كراتشي في 12 حزيران/يونيو لمطلب مشرف وامرت الحكومة ان تسحب اسمه من لائحة الممنوعين من السفر

التي ادرج فيها منذ نيسان/ابريل 2013، لكنها تركت للحكومة فرصة الطعن امام المحكمة العليا وهو ما سارعت اسلام اباد الى القيام

به.
واطاح برويز مشرف في 1999 برئيس الوزراء حينها نواز شريف في انقلاب عسكري، لكنه اضطر الى الاستقالة في 2008 ثم انتقل

الى المنفى حيث عاش خمس سنوات قبل ان يعود الى باكستان مطلع 2013 تدفعه طموحات سياسية سرعان ما احبطتها الملاحقات

القضائية.
وفي نيسان/ابريل الماضي ادانته محكمة طوارئ بتهمة "الخيانة العظمى" وذلك لاول مرة في تاريخ البلاد التي كثيرا ما شهدت منافسة

بين السلطة المدنية والجيش القوي الذي حكم البلاد طويلا.
كذلك يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007 والزعيم القبلي المتمرد في

بلوشستان اكبر بقتي في 2006 فضلا عن ضلوه في الهجوم الدامي الذي شنه الجيش على اسلاميين كانوا متحصنين في المسجد الاحمر

في اسلام اباد في 2007.
أ ف ب