الفرنسيون يبحثون قانونًا مثيرًا للجدل لتعزيز صلاحيات الاستخبارات

يبحث نواب الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) اليوم الاثنين مشروع قانون مثير للجدل لزيادة صلاحيات اجهزة الاستخبارات بفرنسا و ذلك بعد مرور ثلاثة شهور على هجمات باريس الارهابية.

و تعتبر من ابرز النقاط الحساسة الواردة في هذا القانون، توسيع امكانية رصد و اعتراض مكالمات الهواتف الجوالة و تعزيز المراقبة على الانترنت.

كما يحدد مشروع القانون مهام اجهزة الاستخبارات (الداخلية و الخارجية و العسكرية و الجمارك) في الوقاية من الارهاب والدفاع عن المصالح العليا لفرنسا على الصعيد الاقتصادي والصناعي و العلمي.

وأكد مقرر مشروع القانون المنتمي للحزب الاشتراكي الحاكم ان فرنسا تعد الديمقراطية الوحيدة التي ليس لديها اطار قانوني حول سياسة الاستخبارات ويعمل عملاؤها "في مناطق رمادية" ما يعرضهم للإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

ويعطي هذا المشروع الحق لأجهزة الأمن بمراقبة أي شخص تشك بأنه قد يشكل خطرا على أمن فرنسا و كذلك المحيطين به باستخدام تقنيات عديدة، أبرزها وضع ميكروفونات وكاميرات فيديو أو استخدام أنظمة تحديد الموقع و برمجيات التنصت على ان تخضع هذه العمليات لاشراف و مراقبة هيئة ادارية مستقلة.

ودافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس-في كلمة له امام البرلمان- عن مشروع قانون الاستخبارات. مؤكدا ان الهدف منه ليس تقييد الحريات بل مواجهة التهديدات الارهابية التي تحدق بفرنسا خاصة بعد هجمات يناير الارهابية و الهجوم الالكتروني الاخير الذي تعرضت له شبكة قنوات "تي في 5 موند" الفرنسية، مذكرا بأن ١٥٠٠ فرنسي على صلة بشبكات جهادية في سوريا و العراق، مما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لمنع تفشي الارهاب في الاراضي الفرنسية. 

ووفقا لاستطلاع للراي، أجراه موقع اتلنتيكو الاخباري، فان ٦٣٪ من الفرنسيين يؤيدون تحديد حرياتهم الفردية على الانترنت من اجل مكافحة الارهاب.

و قد تظاهر المئات من الاشخاص المناهضين لهذا القانون بالقرب من مقر البرلمان ورفعوا لافتات مكتوبا عليها " لا للمراقبة الجماعية، احموا حرياتنا".

كما نددوا بمنح اجهزة الاستخبارات إمكانات واسعة للمراقبة و التجسس "باسم مكافحة الارهاب"، دون وضع آلية حقيقية لتحديد استخدام هذه الصلاحيات.

ومن المقرر ان يواصل البرلمان الفرنسي نقاشاته حول مشروع قانون الاستخبارات حتى الخميس على ان يتم التصويت عليه في الخامس من مايو المقبل.