العموم البريطاني يناقش ملف العلاقات البريطانية الصومالية

يناقش البرلمان البريطاني علاقة المسئولين بالبلاد بالفساد المنتشر في الصومال ، وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ، أنه مع تحذير الوكالات الإنسانية من خطر مواجهة الصومال لأزمة غذائية أخرى، فإن تساؤلات تثار حول علاقة لندن في هذا الشأن في أعقاب تقرير لمحققين بريطانيين يؤكدون فيه وجود فساد وعلاقات للرئيس الصومالي مع ميليشيات إسلامية.

وتطرح كارولين لاكاس عضو البرلمان عن حزب الخضر تساؤلات في البرلمان للحصول على معلومات بشأن رد فعل بريطانيا ازاء ادعاءات الفساد وصفقة بترول مثيرة للجدل.

وقالت لوكاس إن لجنة مراقبة الأمم المتحدة قد أثارت بعض المخاوف الجدية بشأن الفساد في الصومال وحول أنشطة قد تؤدي لتقويض حظر إرسال أسلحة الى الصومال، وهو الحظر الذي ساندته المملكة المتحدة رسميا ، وتابعت في تصريحات للجارديان /إن أسئلتي في البرلمان هي محاولة لتعريف الرأي العام بالحقائق ، وأن الادعاءات المتعلقة بصفقات شركة بترول مع الحكومة الصومالية واستغلال ثغرات في حظر الأسلحة يدعو للقلق العميق/.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة مراقبة الامم المتحدة حول الصومال واريتريا، والتي تراقب مدى الاستجابة لعقوبات المنظمة الدولية ، كانت قد رفعت تقريرها إلى مجلس الامن الدولي في شهر اكتوبرتشرين الأول الماضي، وتضمن ان هناك عمليات تهريب للأسلحة والذخيرة إلى الأسواق بالرغم من تعهد الحكومة بالعمل على منع ذلك.

واتهم التقرير موسى حاجي محمد جانجاب الذي وصف بانه مستشار للرئيس الصومالي، بالتورط في صفقات أسلحة مع منظمة الشباب الصومالية ؛ إلا أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد نفى أن هذا الرجل كان مستشارا له وأكد انه لا يوجد أحد قريب منه متورط في تهريب الأسلحة الحكومية.

ومن جانبها كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن المساعدات التي تقدمها الحكومة البريطانية إلى الصومال -والتي تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني سنويا- يصل جزء كبير منها إلى مسلحي حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن بريطانيا تمنح هذا المبلغ سنويا إلى الحكومة الصومالية ، على الرغم من تحذيرات قوية بأن حكومة الصومال التي يتخللها الفساد تسلح المتطرفين المدعومين من تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون كان قد وافق على تقديم هذه المساعدات الكبيرة لتلك الدولة الواقعة في شرق القارة الإفريقية - والتي مزقتها الحرب - في محاولة للحيلولة دون أن تتحول إلى أفغانستان أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرا مسربا للأمم المتحدة، حذر من أن هناك "مستوى عال وممنهج من الانتهاكات من قبل المسئولين الحكوميين الصوماليين الذين يمررون أسلحة وذخيرة لمقاتلي حركة الشباب الإسلامية المرتبطين بتنظيم القاعدة - والذين كانوا وراء مذبحة مركز التسوق في كينيا العام الماضى وقتل فيها نحو 67 شخصا.

وقالت الصحيفة انه يتم توجيه مساعدات بريطانية أخرى للصومال من خلال جمعيات خيرية ووكالات إغاثة، بدلا من الحكومة المركزية، في محاولة لتجنب الفساد المتفشى بين المسئولين الصوماليين.

وكشفت دراسة منفصلة أخرى - حسب الصحيفة - النقاب عن أن العديد من هذه المنظمات الخيرية اضطرت لتسليم مبالغ كبيرة من "أموال الحماية " لحركة الشباب من أجل السماح لهذه المنظمات بالعمل في تلك المناطق- حتى أثناء الجفاف والمجاعة خلال عام 2011 عندما توفي ما يقرب من 260 ألف صومالي.

يشار إلى أن ما يقرب من 500 ألف جنيه استرليني من المساعدات والإمدادات البريطانية قد تعرضت للسرقة من قبل حركة الشباب المجاهدين الصومالية.