العفو الدولية تسلط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في تركيا

سلطت صحيفة /الجادريان/ البريطانية الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية عن معاناة أكثر من مليون لاجئ سوري تدفقوا إلى تركيا هربا من القتال في موطنهم، للبقاء على قيد الحياة بأنفسهم، بالرغم من عمل مخيمات اللاجئين التي تديرها الحكومة التركية بكامل طاقتها.
ونقلت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس - عن التقرير إشارته إلى أن تركيا حظيت بالإشادة لاستجابتها السريعة لاستقبال تدفق أعداد كبيرة من السوريين، في الوقت الذي فشل فيه المجتمع الدولي في إيجاد طرق مستدامة لتقديم المساعدة.
وأشارت الصحيفة إلى استضافة تركيا لـ 6ر1 مليون لاجئ سوري، يمثلون نصف مجموع الذين غادروا سوريا منذ بدء الحرب في مارس 2011. وأنفقت الحكومة التركية، حتى الآن، حوالي 4 مليارات دولار على اللاجئين، كما تمنح الرعاية الصحية المجانية لجميع السوريين اللاجئين.
وأوضح التقرير أن حوالي 220 ألفا يعيشون في 22 مخيما تديرها الحكومة، وتوفر الغذاء والخدمات الأساسية، بينما يعيش مليون و38 ألف سوري-أي أكثر من 85٪ - خارج المخيمات، ومعظمهم في المجتمعات والتجمعات السكانية على طول الحدود التركية-السورية.
ونوهت الصحيفة إلى تزايد حدة التوتر في العديد من المدن والبلدات الواقعة على الحدود مع سوريا بسبب التزايد المستمر لعدد السكان السوريين.
وأوضحت الصحيفة أن تركيا لا تمنح السوريين وضع اللاجئ الرسمي.. واصفة إياهم بـ "الضيوف" الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة، ولكن في العديد من المدن التركية التي لجأ إليها العديد من أبناء الشعب السوري، يشعر السكان المحليون بأن فترة مكوث اللاجئين طالت أكثر من اللازم، نظرا لافتقار المسكن والارتفاع السريع في قيمة الإيجارات بالاضافة إلى الشركات السورية غير المسجلة المنافسة وغير المرحب بها بل وغير الخاضعة للضرائب في بعض الأحيان.
وجاء في تقرير منظمة العفو أنه تم لاحقا رفض وصول المزيد من اللاجئين إلى الأراضي التركية الآمنة، وأصبح الكثير من الذين يحاولون عبور الحدود ضحايا لسوء المعاملة.
ووفقا للتقرير، تم تخصيص 28% فقط من مبلغ 497 مليون دولار لتركيا في عام 2014 من نداء الاستجابة الاقليمية الذي أطلقه الأمم المتحدة لتمويل احتياجات اللاجئين السوريين من قبل الجهات المانحة الدولية. وجاء في التقرير أنه "في سبتمبر عام 2014، استقبلت تركيا 130 ألف لاجئ من سوريا، أكثر مما استقبله الاتحاد الأوروبي بأكمله على مدار السنوات الثلاث الماضية".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى تصاعد حدة التوتر في تركيا وعدم الاستعداد لقبول المزيد من اللاجئين السوريين، مما أدى إلى العنف على الحدود ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود جهد دولي منسق لإيجاد حل أكثر استدامة للأزمة.
ويوثق التقرير عشرات الحالات من السوريين الذين تعرضوا للضرب المبرح واطلاق النيران وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي حرس الحدود الأتراك، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا من اللاجئين. وكذلك انتهاكات لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر على الدول إعادة اللاجئين إلى مناطق النزاع التي تكون فيها حياتهم معرضة للخطر، كما تم منع العديد من السوريين من اجتياز الحدود التركية.
ويشير التقرير إلى أن ما يقدر بمليون و38 ألف سوري يعيشون خارج مخيمات اللاجئين التي تديرها الحكومة، حيث يكافحون لضمان حد أدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل التعليم والإسكان والرعاية الصحية، وتعيش كثير من الأسر في فقر مدقع، وغالبا في ظروف غير صحية، بل وخطرة.
وأوضح التقرير أيضا أنه في حين دعت منظمة العفو تركيا لوضع حد للانتهاكات في حق اللاجئين على حدودها، إلا أنه من المؤكد أنه لا غنى عن جهد دولي أكثر استدامة لتخفيف معاناة السوريين الفارين من الحرب.